البرلمان يوافق على منحة بنك التنمية الإفريقي.. ومطالبات بتوجيهها لكافة قطاعات الدولة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم، على اتفاق المنحة المقمة من صندوق المساعدة الفنية للبدان ذات الدخل المتوسط بين مصر وبن التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
البرلمان يوافق على منحة بنك التنمية الإفريقي
وفي هذا الإطار، قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب لا يستطيع أن يرفض المنح لأنها لا تأتي بتكلفة، لكن الأهم هو التؤكد من الرقابة عليها وتوجيهها.
وقال "الإمام": "منحة بنك التنمية الإفريقي الذي كنت مستشارا له لسنوات ماضية يضع شروطا واضحة ويذهب لدعم الكفاءات في وزارة التخطيط"، معقبًا: "أتمنى من الوزيرة أن هناك وزارات أخرى تحتاج مثل هذا الدعم من للكفاءات أو المعدات".وشدد على ضرورة الحصول على منح مشابهة لوزارات هامة مثل المالية.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إن المنحة تحتوي على بنود واضحة ومحفظة جيدة جدا في التعامل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي.
كما طالب النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بمراجعة المنح التي تحصل عليها الدولة المصرية على أن توجه لقطاعات بعينها حتى نرس أثر ما تم إنفاقه بمعايير محددة.
وقال "عبد السلام": "لدينا حملة الماجستير والدكتوراه وهم بالآلاف ولدينا فراغ في الجهاز الإداري، ووزارة التخطيط فيها ما فيها من كفاءات وأنا كنت رجل دولة وأدرك هذه الكفاءات الموجودة، لكن يجب أن نستفيد من هذه المنح لإعادة تأهيل حملة الماجتسير والدكتوراه ليكونوا مؤهلين عند التعيين، وبذلك نكون خدمنا كل بيت في مصر".
بدوره قال النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم الكفاءات بوزارة التخطيط، مطالبًا بألا يقتصر هذا الدعم على وزارة التخطيط فقط، بل يمتد ليشمل وزارات أخرى مثل التربية والتعليم والتنمية المحلية.وأكد أهمية متابعة أوجه الصرف من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات
من ناحيته، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن هناك عشرات المنح التي حصلت عليها الدولة المصرية ولكن بعضها لا يستخدم رغم مرور سنتين أو ثلاثة للموافقة عليها، والأمر أيضا ينطبق على القروض التي تتحمل الدولة أعبائها وفوائدها.
وقال النائب: "ياما مسكنا مخالفات في ملف المنح واستهتار ومخالفات في أوجه الصرف لأن بعض المسؤولين بيعتبروه "مال سايب". وأكد صلاح أبو هميلة على ضرورة متابعة هذا الأمر وأن تقوم وزيرة التخطيط بالاستعانة بخبراء يدركون جيدا كيف تصرف تلك المنح.
تعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية
وأكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة اتفاقات المنح وتعزيز الشراكات الدولية، باعتباره دورًا أصيلًا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية بما يخدم خطط الدولة التنموية.
وأوضح النائب أن هذه المنحة تستهدف تقديم دعم مؤسسي لوزارة التخطيط، إلى جانب تعزيز وبناء قدرات العاملين بها، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة التخطيط الحكومي ودعم مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا موافقته على اتفاق المنحة في هذا الإطار.