احذر.. السلوك المُخلّ بالآداب داخل المواقع الأثرية يعرضك للحبس وعقوبه إضافية

أكد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، تشديد العقوبات على كل من يرتكب مخالفات داخل المواقع الأثرية والمتاحف، خاصة ما يتعلق بتسلّق الآثار أو التواجد داخلها دون تصريح رسمي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صون التراث الحضاري المصري ومنع أي ممارسات قد تعرّض الآثار للتلف أو تُسيء إلى قيمتها التاريخية والرمزية.

الحبس والغرامة لمجرد التواجد غير المصرح به
تنص المادة 45 مكرر من القانون على أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر.
وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك لكل من:
وُجد داخل أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح.
تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص رسمي.

ويؤكد النص أن مجرد التواجد داخل الموقع الأثري دون تصريح يُعد مخالفة قائمة بذاتها، حتى وإن لم ينتج عنها أي تلفيات.

مضاعفة العقوبة عند اقتران المخالفة بفعل مُخلّ

شددت المادة ذاتها على مضاعفة العقوبة حال اقتران التواجد غير المشروع أو تسلق الأثر بفعل مُخلّ بالآداب، في رسالة قانونية واضحة بأن حرمة المواقع الأثرية لا تقتصر على حمايتها ماديًا فقط، بل تشمل أيضًا صون قيمتها الأدبية والسلوكية.

ويعكس ذلك توجهًا حاسمًا في التعامل مع أي سلوك يسيء إلى قدسية الأماكن التاريخية أو يُخلّ بالنظام العام داخلها.

حماية السائحين والزائرين من الإلحاح والاستغلال

ولم تقتصر العقوبات على حماية الأثر ذاته، بل امتدت لتشمل حماية الزائرين والسائحين.
فنصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر  على توقيع غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من يتعرض للزائرين بإلحاح رغمًا عنهم، بقصد:
التسول
الترويج
عرض أو بيع سلعة
تقديم خدمة لصالحه أو لصالح الغير
ويهدف هذا النص إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمواقع الأثرية وضمان تجربة آمنة ومنظمة للزائرين.

رسالة تحذير واضحة

تؤكد هذه المواد القانونية أن حماية الآثار مسؤولية جماعية، وأن أي تجاوز  مهما بدا بسيطًا قد يضع صاحبه تحت طائلة القانون.

فالمواقع الأثرية ليست مجرد خلفيات لصور تذكارية، بل شواهد حضارية تمثل تاريخ أمة بأكملها.

وقبل الإقدام على أي تصرف داخلها، يبقى القانون واضحًا: المخالفة قد تبدأ بالحبس، وتصل إلى غرامات مالية كبيرة، مع تشديد مضاعف في حالات السلوك غير اللائق.