سناء السعيد ترفض 4 قروض جديدة بقيمة 331 مليون دولار: سياسة التوسع في الاقتراض تهدد الأجيال القادمة
أعلنت النائبة سناء السعيد رفضها الموافقة على أربعة قروض جديدة بقيمة إجمالية 331 مليون دولار، مخصصة لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار السريع، وذلك خلال مناقشات لجنة النقل والمواصلات والجلسة العامة بـمجلس النواب المصري.
وأكدت أن موقفها ينطلق من مسؤوليتها الدستورية وواجبها الوطني في حماية مقدرات الشعب المصري.
مخاوف من تفاقم أعباء الدين
وأشارت السعيد إلى أن استمرار الحكومة في التوسع بالاقتراض الخارجي، في ظل وصول الدين الخارجي إلى نحو 163 مليار دولار، يمثل عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة، ويضاعف أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط.
وأوضحت أن هذه الأعباء تنعكس سلبا على قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
لسنا ضد التنمية.. ولكن
وشددت النائبة على أن الاعتراض لا يستهدف مشروعات التنمية أو تطوير البنية التحتية، بل يتعلق بآليات التمويل، مؤكدة رفضها تمويل المشروعات عبر مزيد من الاستدانة دون وضوح كافٍ لدراسات الجدوى الاقتصادية، ودون ضمانات حقيقية لقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل التزامات إضافية في ظل التحديات الراهنة.
دعوة لإعادة ترتيب الأولويات
وأكدت السعيد أن تحميل الأجيال المقبلة مزيدًا من الديون دون رؤية اقتصادية مستدامة يمثل مخاطرة كبيرة، داعية إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، وترشيد الاستثمارات بما يتناسب مع الإمكانات الفعلية للدولة.
واختتمت بالتأكيد على رفضها لسياسة الاقتراض كخيار أول، مطالبة بحوار وطني موسع لوضع استراتيجية اقتصادية واضحة تقوم على دعم الإنتاج وتعظيم الموارد، بدلا من تراكم الديون.