مشروع تعديل قانون البناء.. اضافة أراضي التصالح المقبول ضمن استثناءات المناطق المحظورة
تتقدم النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 183 لسنة 2023.
المبان المحظورة والاستثناءات في قانون البناء
وتنص المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الحالي، على أن تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر
(أ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزه القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
الاضافة على القانون الحالي
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي إضافة بند (ج) يتضمن الاراضي الواقعة خارج الاحوزه العمرانية التي صدر بشأنها قرار نهائي بقبول التصالح طبقا لاحكام القانونين رقمي 17 لسنة 2019 ؛ 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.