< تراجع أسعار السيارات في مصر 15% واختفاء ظاهرة الأوفربرايس للمرة الأولى منذ 10 سنوات
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

تراجع أسعار السيارات في مصر 15% واختفاء ظاهرة الأوفربرايس للمرة الأولى منذ 10 سنوات

أسعار السيارات
أسعار السيارات

بين أزقة المعارض وطرقات الوكلاء، تنقلب صفحات سوق السيارات في مصر على نحو غير متوقع، حيث بدأت أسعار السيارات تنزلق تدريجيًا بعد سنوات من التذبذب والارتفاعات المفاجئة، المستهلك المصري يجد نفسه اليوم أمام فرصة نادرة لاقتناء سيارات بأسعار عادلة، في مشهد يعكس تحولًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا.

شهد السوق المصري للسيارات مؤخرًا موجة انخفاض لافتة في الأسعار، بالتزامن مع اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" التي كانت تسبب استياء واسعًا بين المشترين لسنوات طويلة.

ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن المعروض من السيارات، وتوسع خطوط التصنيع المحلي، واستقرار سعر الصرف، ما أضاف عنصر المنافسة بين الوكلاء والموزعين.

وفي هذا السياق، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن انخفاض الأسعار يعكس عوامل اقتصادية وتجارية موضوعية، وقال: "زيادة المعروض وافتتاح مصانع جديدة وتوطين الصناعة الوطنية كان لها أثر مباشر على تراجع الأسعار". 

السوق المصري للسيارات بدأ يتحرك في مسار اقتصادي سليم

وأضاف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن اختفاء الأوفربرايس يثبت اليوم شفافية القطاع، حيث أصبح السوق يتحرك وفق قواعد العرض والطلب الطبيعية، مع استقرار الدولار وارتفاع المنافسة.

وأشار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن السوق يشهد مرحلة جديدة من التوازن، مستفيدًا منها المستهلك الذي يجد أسعارًا أقرب للواقع.

كما توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تستمر المنافسة بين الوكلاء في دفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق المصري للسيارات بدأ يتحرك في مسار اقتصادي سليم بعد سنوات من التضارب والارتباك.

المستهلك المستفيد الأول من توازن السوق

مع عودة الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية، يبدو المستهلك المصري هو الفائز الأكبر في مشهد سوق السيارات الحالي.

اختفاء الأوفربرايس لم يأتِ صدفة، بل نتيجة عوامل اقتصادية وتجارية متكاملة تشمل زيادة المعروض، استقرار سعر الصرف، وتوسع التصنيع المحلي، والمنافسة الحادة بين الوكلاء تعزز فرص التخفيضات المستقبلية، ما يجعل السوق أكثر شفافية وموثوقية. 

هذه التحولات تؤكد أن قطاع السيارات في مصر بدأ يشهد مرحلة من النضج والتوازن، حيث تتحرك الأسعار وفق قواعد العرض والطلب الطبيعية، ليجد المستهلك نفسه أمام خيارات أوسع وأسعار عادلة.