حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوات تقديم الشكاوي وفقاً لما نصت عليه المادتين (4) و(5) من مشروع القانون، حيث انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على 61 مادة من مواد القانون بخلاف مواد الإصدار.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أو جنحة وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدد من الضوابط القضائية في حالات القبض على المتهم،وفقاً لما نصت عليه المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40،41،42، 43)، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط حالات التلبس وشروط تحقيقها، وفقاً لما نصت عليه المواد (30،31،32،33) بالقانون.
عاقب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المخالفين عن أوامر مأمور الضبط القضائي بالحبس والغرامة وفقاً لما نصت عليه المادة (35) من مشروع القانون.
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتو
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تفتيش الأنثي في حال توجيه التهم إليها وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من القانون الجديد، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حظر القبض على أحد أوتفتيشه أوحبسه إلا بأمر قضائي فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما نصت عليه المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها، وفقاً لما نصت عليه المادة (43) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة وحق المتهم الاتصال بذويه ومحاميه،وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تفتيش ودخول المنازل وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن حرمة المنازل وحظر دخولها او تفتييشها إلا بأمر قضائي مسبب.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (٤٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جواز القبض على المتهم في حالات التلبس التي يعاقب عليها بالحبس 3 أشهر، وفقاً لما نصت عليه المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بتسليم الجاني في حالة التلبس.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، ضوابط التلبس بالجريمة وشروط التحقيق منها وفقاً لما نصت عليه المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أوجنحة، وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن بعض اختصاصات مأموري الضبط القضائي في محل واقعة التلبس.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اختصاص النائب العام أو المحامي العام في رفع الدعوى الجنائية ضد جرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سلطة رفع الدعوى الجنائية في الجرائم الخاصة بمن عاب ملك أو رئيس دول أجنبية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط التصالح والصلح في بعض المخالفات وفقاً لمشروع القانون، حيث وافق مجلس النواب على 31 من مواد القانون خلال الجلسة المنعقدة يوم الأحد لمناقشة مواد القانونمن المادة الأولي وحتي المادة 31.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مهام مأموري الضبط القضائي، حيث انتهي مجلس النواب اليوم الأحد من مناقشة 31 مادة من مواد القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحالات التي تنقضي فيها الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات، وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من مشروع القانون. ونصت المادة (١٧) على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.