وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حظر القبض على أحد أوتفتيشه أوحبسه إلا بأمر قضائي فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما نصت عليه المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها، وفقاً لما نصت عليه المادة (43) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تفتيش ودخول المنازل وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة .
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جواز القبض على المتهم في حالات التلبس التي يعاقب عليها بالحبس 3 أشهر، وفقاً لما نصت عليه المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس، غدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، ضوابط التلبس بالجريمة وشروط التحقيق منها وفقاً لما نصت عليه المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أوجنحة، وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع السيد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، والسيد المستشار
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025، داعياً العلي القدير أن يكون عام خير وبركة لبلادنا الحبيبة .
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة الأحزاب اليسارية من مضبطة الجلسة، قائلا: كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول. كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية
أقرمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمرور 10 سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنج بمضي 3 سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العام اوالمحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تولية مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع جميع الاستدلالات التي يحتاجها في التحقيق والدعوي، وفقاً لما نصت عليه المادة (23) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقرمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مهام مأموري الضبط القضائي وفقاً لما نصت عليه المادة (24) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقرمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الورثة في التنازل عن دعوي الزنا في حال موت الشاكي، وأيضاً جواز للموظف العام التنازل عن الشكوي إذا كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة، وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل و نقيب المحامين، و أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة
استقبل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأحدمجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به .
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي انقضاء الحقي في الشكوي بموت المجني عليه وسير الدعوي الجنائية في حال موت المجني عليه بعد تقديم الشكوي، وفقاً لما نصت عليه المادة (7) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قبول الشكوي ولاية المجني عليه في حال عدم بلوغه 10 سنين أو إذا كان مصاب بإضطراب عقلي أو نفسي، كما يقدم الوصي الشكوي نيابة عن الطفل في جرائم المال، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدم جواز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ إي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب من وزارة العدل، وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.