ويضيف قانون الإجراءات الجنائية أن تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أو جنحة وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع القانون.
تعد المادة 33 من قانون الإجرائات الجنائية الجديد ، أحد الاعمدة الأساسية التي تنظم عمل مأموري الضبط القضائي ، حيث تحدد مهامهم وصلاحياتهم في جمع الأدلة والكشف عن الجرائم.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدد من الضوابط القضائية في حالات القبض على المتهم،وفقاً لما نصت عليه المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40،41،42، 43)، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف الأسبق الى انه ايضا فيما يخص حالات التلبس بالجريمة في قانون الاجراءات الجنائية فهو ايضا
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط حالات التلبس وشروط تحقيقها، وفقاً لما نصت عليه المواد (30،31،32،33) بالقانون.
عاقب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المخالفين عن أوامر مأمور الضبط القضائي بالحبس والغرامة وفقاً لما نصت عليه المادة (35) من مشروع القانون.
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتو
في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات ، استقبلت التنسيقية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة و السكان كما استقبلت الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وذلك لسماع كافة الآراء والمقترحات الجوهرية حول مشروع القانون، حيث أبدى الوزير انفتاحه علي كافة الأراء ودراستها كما أعرب نقيب الأ
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تفتيش الأنثي في حال توجيه التهم إليها وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من القانون الجديد، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حظر القبض على أحد أوتفتيشه أوحبسه إلا بأمر قضائي فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفقاً لما نصت عليه المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها، وفقاً لما نصت عليه المادة (43) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة وحق المتهم الاتصال بذويه ومحاميه،وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تفتيش ودخول المنازل وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن حرمة المنازل وحظر دخولها او تفتييشها إلا بأمر قضائي مسبب.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (٤٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جواز القبض على المتهم في حالات التلبس التي يعاقب عليها بالحبس 3 أشهر، وفقاً لما نصت عليه المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بتسليم الجاني في حالة التلبس.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، ضوابط التلبس بالجريمة وشروط التحقيق منها وفقاً لما نصت عليه المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أوجنحة، وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن بعض اختصاصات مأموري الضبط القضائي في محل واقعة التلبس.