أمريكا الأولى عالميا بصادرات الأسلحة وخاصة للشرق الأوسط الملتهب وروسيا ثانية ولكن لمناطق أقل توترا

أكدّ معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل احتلالها المركز الثاني في تصنيف أكبر الدول المصدرة للأسلحة التقليدية في العالم، منذ العام 2013 وإلى عام 2017.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر في العالم للأنواع الرئيسية من الأسلحة التقليدية، وكانت عمليات التسليم في الفترة من 2013 إلى 2017 أعلى من روسيا، ثاني أكبر مصدر، بنسبة 58%.
وتغطي قاعدة بيانات المعهد الفترة منذ عام 1950، ويستخدم خبراء المعهد مؤشرات متوسطة لمدة خمس سنوات في وصف اتجاهات التحويلات العسكرية الدولية.

لكن، ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، انخفضت حصة روسيا في صادرات الأسلحة الدولية بنسبة 7.1% خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بأعوام 2008-2012 وبلغت 22%. ويوضح أن الانخفاض يرجع إلى انخفاض الإمدادات من روسيا إلى بعض المستوردين الرئيسيين لأسلحتها. على سبيل المثال، استمرت الإمدادات إلى الجزائر والصين على مدى السنوات الخمس الماضية، لكنها كانت أقل من السابق. كما أنه كانت هناك إمدادات كبيرة من الأسلحة الروسية في إلى فنزويلا في عام 2013، لكنها انخفضت إلى الصفر في الفترة من عام 2015 إلى عام 2017.
وإذا كانت الولايات المتحدة قد صدّرت أسلحتها إلى 98 دولة، فإن روسيا قد زودت 47 دولة بأسلحتها في الفترة من 2013 إلى 2017. وذكر المعهد أن المستوردين الرئيسيين للأسلحة من روسيا هم ثلاثة بلدان: الهند (35% من الصادرات الروسية) ، والصين (12%) وفيتنام (10 %).

بشكل عام، على المستوى الإقليمي، توجه أكثر من نصف صادرات روسيا من الأسلحة في السنوات الخمس الماضية (66%) إلى دول آسيا وأوقيانوسيا. فيما كانت حصة أفريقيا 13%، والشرق الأوسط11 %، وأوروبا 6.2%، وجنوب وشمال أمريكا 4.2%.

ووفقًا لتصنيف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر لائحة الدول الخمس التي تعتبر من أكبر موردي الأسلحة، كما كان من قبل. وتمثل حصة العم سام من الحجم الإجمالي لصادرات الأسلحة العالمية 34%. ووفقا لمحللي معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما زالت المملكة العربية السعودية (18% من صادرات الولايات المتحدة) تتصدر لائحة العملاء الرئيسيين لمشتري الأسلحة الأمريكية، تليها الإمارات العربية المتحدة (7.4%) وأستراليا (6.7%). والأهم من ذلك كله فإن الولايات المتحدة صدرت إلى منطقة الشرق الأوسط الملتهبة على مدى السنوات الخمس الماضية (49%) من أسلحتها، فيما وجّهت 33% من صادراتها إلى آسيا وأوقيانوسيا.

وقال الباحث البريطاني، بيتر فيزيمان، في تصريحات صحفية، إن "الصراع العنيف المنتشر في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن حقوق الإنسان أديا إلى مناقشات سياسية في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية حول القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحليفة لها يتجاهلون هذا النقاش ويبقون المصدر الرئيسي للأسلحة إلى هذه المنطقة المتوترة وسلّمت أكثر من 98% من الأسلحة المستوردة إلى السعودية".

وقالت أولي فليران، مديرة برنامج معهد ستوكهولم حول عمليات نقل الأسلحة والنفقات العسكرية، إن "شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2017، استنادا إلى الصفقات الموقعة خلال إدارة أوباما، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر التسعينيات".

وحسب فليران، فإن الصفقات القائمة بالفعل، وكذلك العقود المبرمة في عام 2017، تسمح بالقول أن الولايات المتحدة ستبقى أكبر مصدر للأسلحة في السنوات القادمة.

وحلّت فرنسا في المركز الثالث على قائمة أكبر مصدري الأسلحة 6.7% من الصادرات العالمية)، بعد ارتفاع صادراتها بنسبة 27% في السنوات الأخيرة. وجاءت ألمانيا في المركز الرابع (5.8%) وتلتها الصين في المركز الخامس بنسبة 5.7%.
وتفيد التقارير بأن اتجاهات النمو في حجم الإمدادات الدولية للأنواع الرئيسية من الأسلحة بصفة عامة، والتي تم الاعتداد بها منذ عام 2003، لا تزال مستمرة: ففي الفترة من 2013 إلى 2017 زادت بنسبة 10% مقارنة بالفترة 2008-2012.

تشمل قاعدة البيانات المتعلقة بنقل الأسلحة معلومات عن جميع عمليات النقل الدولية للأنواع الرئيسية من الأسلحة التقليدية ، بما في ذلك المبيعات والهدايا والإنتاج المرخّص. وتعكس البيانات أحجام عمليات التسليم دون الأخذ بعين الاعتبار القيمة المالية للمعاملات.

تأسس معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في عام 1966 وهو عبارة عن مؤسسة فكرية مستقلة تتعامل مع أبحاث الصراع والتسلح والحد من التسلح ونزع السلاح.