"وزير قطاع الأعمال يعلن عن أكبر طرح لاراضي حكومية في مؤتمر التطوير العقاري"

كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، أن الوزارة تعمل علي إنهاء مهمة ثقيلة تتمثل فى انهاء مديونيات تاريخية لصالح جهات سيادية كالبنك القومى للاستثمار، ووزارات البترول والكهرباء، بجانب البنوك التجارية، بالتوازي مع تنفيذ خطة طموحة لتطوير الصناعات الثقيلة والغزل والنسيج .


جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري الثالث الذي تنظمه شركة المال جي تي ام.
وقال وزير قطاع الأعمال أنه عقد اجتماعاً منذ أيام مع مسئولى اكبر شركة عالمية لصناعة معدات الحلج والغزل النسيج للاستعانة بها في تطوير المصانع الحكومية.
وذكر توفيق ان الوزارة تسعى لطرح ٢٤ قطعة ارض مملوكة لها غير مستغلة للبيع بإجمالي ٨ مليون متر مربع موزعة في ١٠ محافظات لاستغلال الحصيلة في سداد الديون وتمويل التطوير .

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تغيير الاستخدامات تلك الاراضى من النظام الصناعى والثلاجات والمخازن الى الاغراض السكنية والتجارية والترفيهية، وجارى التنسيق مع المحافظات.

واوضح أن الوزارة استعانت بخبرات الشركة القومية لادارة الاصول برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامى لتحديد الاراضى المقرر طرحها.

واوضح أن الية طرح الاراضى على المطورين العقاريين ستتم عبر مزايدة عامة للاعلى سعر، مع منح اولوية للسداد النقدى او على اقساط لمدة عامين أو ثلاثة او ست سنوات، موضحاً ان الوزارة ستتجه فى مرحلة لاحقة لطرح اراض اخرى بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المرحلة الاولى.

وأوضح توفيق أن اغلب المحالج المملوكة للوزارة مؤسسة منذ عدة سنوات وعلى مساحات ضخمة، وهناك 25 محلجا منتشرين فى الدلتا والصعيد، وهناك خطة لتطوير وتحديث الالات فى نحو 10 محالج فقط لزيادة انتاجها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، بجانب انشاء محلج جديد، بما يعنى ان هناك حاجة للاستغناء على باقى المحالج والتى يقام الواحد منها على مساحة 40 فدان.

ووعد توفيق بالاعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع الضخم خلال اسبوعين على اقصى تقدير، بجانب الكشف عن شروط التأهل والمشاركة فى المناقصات العامة، مع اتاحة كافة المعلومات اللازمة عن الاراضى على المواقع الاليكترونية، بما يتيح للمستثمرين وشركات التطوير العقارى الاطلاع على التفاصيل.

ونصح توفيق شركات التطوير العقارى المهتمة بالاراضى للبحث عن شريك محلى بالمحافظات المتواجد بها الاراضى محل البيع، باعتبارهم الأكثر قدرة على فهم طبيعة المنطقة ومتطلبات المواطنين هناك.

واستكمل :هناك على سبيل المثال نية لبيع ارض شركة القومية للاسمنت بعد تصفيتها والتى تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر، وهذه الارض سيتم طرحها على 5 مراحل، الاولى لصالح الاغراض الادارية والتجارية، والباقى للاغراض السكنية وسيتم عرض القطعة الواحدة على اكثر من مطور، للتسهيل فى اجراءات الانشاء وتدبير التمويل، ولكنه رحب فى حالة تقدم مستثمر واحد لشراء المراجل العقارية وسداد المبلغ نقداً.

وأبدى تفاؤله بشان الانتهاء من مراحل ترسية مزادات الاراضى المنتظر بيعها خلال 6 شهور قادمة، كما انه لم يتم بيع الاراضى دفعة واحدة حتى لا يتم اغراق السوق.

ومن جانبه طالب فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة مينا للاستشارات، توفيق بالسعى لاصدار قرار سيادى بتحديد نسبة من بيع الاراضى لصالح المحافظات فى محاولة لتدبير تمويل للمحافظات المختلفة، بالاضافة الى تشجيع المحافظين على السير فى الخطة وعدم وجود ايه مفاجآت تعطل الاستثمار، وهو ما رد عليه على الفور توفيق بالتأكيد أن هناك اتفاق بين الوزارة والمحافظين على سداد قيمة متفق عليها تتحملها الوزارة من اول قيمة يسددها مشترى الارض.


كما استكمل فتح الله فوزى بالاشارة لاهمية ان توضح كراسة شروط المناقصات بشكل دقيق صلاحيات مشترى الارض والتصميمات الهندسية والارتفاعات المطلوبة.

وانتقل الحديث ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والذى أكد على ضرورة وضع منظومة متكاملة ما بين الوزارة وباقى الجهات الحكومة كالمرافق القريبة من الاراضى المعروضة للبيع، لوضع جدول زمنى لتطوير كافة المناطق المحيطة بالاراضى، وتحديد النسب البنائية، قائلاً : من غير المنطقى بيع الارض للمستثمر بمبالغ مالية وبعد الشراء يفاجئ ببعض التعقيدات.

ورد توفيق بالقول : نسعى مستقبلاً لانشاء لجنة تضم كافة المطورين العقاريين لوضع تصور للاحتياجات المطلوبة والاقتراحات اللازمة لضمان النجاح.

ووجه هشام شكرى رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، سؤالاً الى توفيق حول طبيعة تنفيذ المزايدات المنتظرة على الاراضى، ومدى وجود سعر استرشادى او اللجوء لاعلى سعر فى المزايدة ؟ وأجاب توفيق : سيتم التقييم المبدئى للاراضى، شامل الاصول والمبانى الموجودة، وسيتم تحديد سعر استرشادى، وأؤكد أننا سنحرص على انتقاء الشركات، وداعب الحضور بالقول : لن نختار الناس اللى بتغلى اسعارها.

وأكمل توفيق : لا أخفى سراً عندما أقول أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أكد فى اكثر من مناسبة على ضرورة الجرى وراء المستثمر، مع الزام كل وزارة بالاعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة، والسعى لاصدار التراخيص اللازمة لتنفيذها لمساعدة المستثمرين، واعداً القطاع الخاص بان يكون مشروع بيع 24 قطعة ارض نموذجاً لتسهيل الاستثمار فى الدولة.

وطلب شريف سامى رئيس مجلس ادارة الشركة القومية لادارة الاصول، الكلمة، واستهلها بالاشارة الى ان وزير الاستثمار السابق محمود محى الدين اول من بدأ سياسة التخلى عن الاراضى لسداد ديون، وكان هناك خطة لاستغلال 150 قطعة ارض، ولم يتم انهاءها حتى الآن، وهو ما دعاه لتوجيه اقتراح لتوفيق بعدم وضع جدول زمنى محدد لبيع تلك الاراضى، لتخوفات من عدم توافر السيولة اللازمة بالقطاع للشراء.

وأكمل سامى : الاولى تطبيق برنامج كاصدار السندات يتمثل فى اعادة تقييم الاراضى كل 6 شهور على سبيل المثال واللجوء لبيع ايه اراض فى مراحل ما" ورحب توفيق بمداخلة سامى.

وبعد ذلك فتح مدير الجلسة باب السؤال للحضور، والذى بدأه المستثمر اسماعيل على بسؤال للوزير حول الشركات المرشحة للمشاركة فى المزايدات وهل ستكون محلية و أجنبية، ورد عليه توفيق بالقول : لا أرى ما يمنع من مشاركة الجميع فى المزايدات، فالحكومة تشجع الاستثمار الاجنبى المباشر، كما أن باب شراء العقارات مفتوح للاجانب.

وقال توفيق أن الوزارة انتهت من سداد المديونيات والتى تبلغ 23 مليار جنيه وتم توقيع بروتوكولات تسوية مع الاستثمار القومى والغاز والكهرباء نظير الحصول على اراض محددةج ارى فحصها من جهات حكومية لنقل الملكية وانهاء الملف.