خدمات تحيا مصر

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش أزمات تلوث وانقطاع المياه بالإسكندرية.. نواب يطالبون الحكومة بالتحرك لأنقاذ المواطنين.. وبرلمانية تؤكد: التلوث يسبب إسهال ويصيب بالاختناق

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما حدث في الإسكندرية من انقطاع للمياه علي معظم المناطق بدون سابق إنذار أو تحذير من الانقطاع وتكرار ما حدث بالعام الماضي، في نفس التوقيت، والإجابات من المسؤولين نفس الإجابات السابقة والمتعلقة بالسدة الشتوية، وانخفاض معدلات المياه بالترعة وكأن كل ذلك يحدث فجاه وبدون سابق إنذار.

جاء ذلك في اجتماع الثلاثاء، حيث أكدت النائبة إلهام المنشاوي علي أن نقطة المياه تساوي حياة ولذلك لا يجوز أن نستهين بحياة المواطنين إطلاقا، خاصة أنه إبان الاستحمام من جانب المواطنين كانت هناك شكوي بحدوث تهيج بالجهاز التنفسي وحرقان بالعين، نتيجة هذه المياه قبل انقطاعها، مؤكدة علي أن المواطن لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة إطلاقا.
من ناحيته قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن هذه المشكلة لا تخص محافظة بعينها وإنما تخص المجتمع ككل، ولا يجوز الصمت عليها إطلاقا من جانب مجلس النواب، مشيرا إلي تكرارها بمختلف المحافظات قائلا:" الأمر أكبر من انقطاع المياه في أن المياه لو موجوده بتكون ملوثه والناس بتشرب مياه ملوثه"، مطالب الحكومة بوضع تصور للتغلب علي هذه الإشكاليات حرصا علي مصلحة المواطن.
وقال النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب:" إزاي المياه تنقطع...ولما تكون موجوده تكون ملوثة"، مشيرا إلي أن المواطن المصري بهذه الطريقة مهدور حقه في المياه، لأنها مشكلة في كل المحافظات ومن ثم لابد أن تكون الحكومة واعية لذلك"، متسائلا عن إدارة الأزمات بالإسكندرية تجاه هذه الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات. قائلا:" المواطن الغلبان يلاقيها من ناحية الانقطاع ولا تلوث المياه ... والحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ذلك".

من جانبه قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن الموضوع كبير وأكبر مما يتخيله البعض، خاصة أن البلاوي التي يعاني منها المواطنين الآن نتيجة المياه الملوثة، والتي توجه للمواطنين بدون أي مسؤولية من الحكومة قائلا:" وزارة الإسكان عليها مسؤولية كبيرة بخصوص تلوث المياه".

وتابع الشرقاوي:" الإسكندرية والبحيرة يشربوا مياه صرف صحي من ترعه المحمودية بسبب محطات الصرف التي تقوم بإلقاء مصارفها علي هذه الترعة"، مشيرا إلي معدل 4مليون متر مكعب صرف صحي يتم إلقائها في ترعة المحمودية الي بيشرب منها أهالي الإسكندرية والبحيرة وجزء من محافظة الغربية قائلا:" محطة أبو رواش بتاخد صرف الجيزة كلها وترميه علي ترعة المحمودية ".

ولفت عضو مجلس النواب إلي ضرورة أن تتحرك الحكومة وفي القلب منها وزارة الإسكان لتوفير اعتمادات مالية لعمل معالجات ثلاثية لكل محطات الصرف التي تلقي صرفها في النيل، حفاظا علي المواطنين، مطالب أن يكون ذلك في أٌقرب توقيت حفاظا علي المواطنين الذين يموتون ببطء نتيجة مياه الصرف التي يشربوها.

واتفقت معه النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب بقولها:" إحنا بنشرب المياه في البحيرة وبتجيب إسهال علي طول... وبتحصيل حالات خنق كتيره إبان الاستحمام"، مؤكدا علي أن مشكلة المياه أمن قومي ولابد من تحرك حكومي ومنها وزارة الري لحل حاسم بشأن هذه الإشكاليات.

وعقب علي حديث النواب، مقدمة الطلب إلهام المنشاوي، بتأكيدها علي أن هذه إشكالية تهم المواطن، وعلي الحكومة التحرك حفاظا علي أرواح المواطنين، قائلة:" المياه نقطة حياه ولا يجوز التقصير بشأنها إطلاقا".

وانتقدت النائبة البرلمانية عدم اتخاذ إجراءات لإنقاذ المواطنين رغم مرور أسبوعين علي أزمة المياه وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام عن المسئولين التنفيذيين، قائلة: لازم نلحق الناس ونحمي صحتهم لأننا لو بصينا صح نلاقي إن حملة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة سنجد أنها بسبب إهمال المسيء.

من جانبها قال النائب بدوي النويشي، رئيس اللجنة، أنه سيتم إرجاء استكمال المناقشة لهذا الطلب لجلسة قادمة، من أجل حضور تمثيل أكبر من جانب الحكومة وممثليها في وزارة الإسكان والري من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الإِشكالية، والتي في حاجة لاتخاذ قرار حاسم من وزارة الري بشأن المياه والإسكان بشأن محطات الصرف قائلة:" الموضوع يهم المواطن في مصر كلها وليس فى محافظة بعينها".

في سياق أخر ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب إلهام المنشاوي أيضا بشأن إعادة الشيء لأصله في رصف الشوارع بعد الحفر في بعض المرافق والغاز والمياه وغيرها، مما يؤثر علي جودة الشوارع ويسبب صعوبة المشي في هذه الشوارع المكسرة وأيضا يزداد الأمر سوء في الشتاء ونحن علي إبان موسم الشتاء فأصبح الأمر كارثي، فيما عقب ممثلي المرافق بأنه تم تسديد الأموال المطلوبة للمحافظة بشأن إعادة الشيء لأًصله، ومن ثم الأمر متعلق بالمحليات، فيما تم إرجاء الطلب أيضا لحضور ممثلي المحافظة.