خدمات تحيا مصر

فرج عامر يواصل الانحياز لرجال الأعمال ويطالب بتخفيض سعر الغاز للمصانع

تحيا مصر
واصل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، انحيازه لرجال الأعمال على حساب المواطنين، حيث وجه باقتراح برغبة، إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض قيمة الغاز المباع للمصانع المصرية بهدف دعم تنافسيتها عالميا مقابل تخفيض الأسعار في السوق المحلي.
ولم يكلف النائب نفسه بطلب ترخيص الأسعار على باقي استخدامات الغاز بالنسبة للمواطنين، خصوصا في ظل المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها الجميع بسبب زيادة الأسعار.
وأكد عامر، أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تعاني من زيادة أسعار الغاز، ويؤثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية، وعلى تنافسها عالميا، حيث أن الدول الأخرى تقدم الغاز إلى المصانع بقيمة تصل إلى سدس القيمة التي تقدم بها الحكومة المصرية الغاز إلى المصانع.
وأضاف: "حيث لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله الوقود من جزء كبير من مدخلات الإنتاج".
ولفت إلى أنه وسط نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع معدلات إنتاجه من الحقوق الجديدة، والتوسع في إنتاج الغاز بعد سلسلة الاكتشافات بالبحر المتوسط، يجب أن يتم دعم المصانع المصرية وتخفيض قيمة الغاز المباع لها، وذلك بهدف تحفيز القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء التي تحد من قدرته التنافسية سواء بالسوق المحلية أو خارجياً.
وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أنه حال تخفيض القيمة، مقابل تقليل سعر البيع في السوق المحلي، فإن القرار سيساهم إيجاباً في دفع حركة الصادرات المصرية والتي تعاني بشكل كبير من صعوبة المنافسة خارجيا.



وتابع: "وبالمقارنة مع دول العالم، فإنه على سبيل المثال، يحصل منتجي السيراميك في مصر، على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مع الوقت الذي يحصل المنتجين المنافسين بالأسواق الخارجية على سعر توريد الغاز بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما أن المملكة العربية السعودية والإمارات وهما أكبر المنافسين للسوق المصري بقطاع مواد البناء بالمنطقة، يحصل منتجيهم على سعر الغاز بين 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذي يحصل عليه بزيادة بين 4 إلى 5 أضعاف السعر المصري".



ونوه عامر، أن المستثمرين والمصنعين في مصر، طالبوا الحكومة أكثر من مرة بهذا المقترح إلا أن هناك تأخير في تنفيذه رغم الوعود المتكررة، بما يضر الصناعة الوطنية.