بعد ضغط المعارضة الجزائرية.. الحكومة مستعدة لمحادثات مع المحتجين.. أحد زعماء الاحتجاجات يؤكد عدم جدولة المحادثات.. والجيش يتعهد بالحفاظ على الأمن

بعدما رفضت جماعات المعارضة مقترحات الإصلاح ووصفتها بأنها غير كافية، أعلنت الحكومة الجزائرية عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع، قائلة إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى "إرادة الشعب".

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عدل عن قرار بالترشح لولاية خامسة تحت وطأة مظاهرات حاشدة ينظمها منذ أسابيع محتجون ضاقوا ذرعا بالحكم الشمولي وعقود من الركود السياسي والاقتصادي.

لكن مبادرة بوتفليقة، الذي أجل الانتخابات أيضا وقال إن مؤتمرا سينعقد لبحث التغييرات السياسية، لم تفلح في إرضاء كثير من الجزائريين الذين يريدون انتقال السلطة لجيل أصغر صاحب أفكار مبتكرة.

وقال نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة للإذاعة الرسمية "لا بد من الحوار. أولويتنا هي جمع شمل الجزائريين".

وأضاف "النظام الجديد سيستند إلى إرادة الشعب" مشيرا إلى أن المشاركين في مؤتمر لكتابة دستور جديد سيغلب عليهم الشبان والنساء.

وذكر أحد زعماء الاحتجاجات البارزين أن المحادثات ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي على الأقل.

وقال الأستاذ الجامعي فضيل بومالا لرويترز "نرفض التفاوض على انتقال (سياسي) مع النظام. لا مفاوضات... توازن القوى في صالحنا، فلنقو حركتنا. ينبغي لنا مواصلة الضغط لما يصل إلى ثلاثة أسابيع".

وكان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح أبلغ قناة النهار في وقت سابق بأن الجيش سيحافظ على أمن الجزائر "مهما كانت الظروف والأحوال".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من كل طبقات المجتمع على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ضد الفساد والبطالة وطبقة حاكمة يهيمن عليها الجيش وقدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962.

وحركت الاحتجاجات المشهد السياسي الراكد منذ فترة طويلة والذي اتسم بصعوبات اجتماعية واقتصادية على مدى عقود وبسيطرة المؤسسة العسكرية النافذة على السلطة من وراء الكواليس.