زيادة الصادرات من 53 إلى 145 مليار دولار سنوياً.. الحكومة تفجر مفاجأة

أعلنت الحكومة عن مفاجأة جديدة بشأن الصادرات المصرية إذ أعلنت نيتها زيادة الصادرات من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛وينشره موقع تحيا مصر ،  لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.

نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: الدولار متوفر في البنوك بهدف توفيره للتصنيع والتصدير

تركيا والسعودية في المقدمة.. ارتفاع قيمة الصادرات السلعية لأكثر من 6 مليار دولار

وزير الزراعة أمام الشيوخ: حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة 8.5 مليار دولار..ولم يعد هناك أى حظر علينا

 وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء ـ أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد سمير أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة.

 8 ملايين فرصة عمل

كما أعلن وزير الصناعة خلال الاجتماع عن نية زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.

تناول الاجتماع أيضا ما كشف عنه المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحصماني، من عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.

 كما شدد  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.