هل من حق المنتحر وأسرته الحصول على مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة أم لا؟

كشفت المادة مادة (13) من قانون التأمين الجديد، المقرر مناقشته بمجلس النواب اليوم، ضوابط صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر، يستعرضها لكم موقع تحيا مصر في السطور التالية: 

 ضوابط صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر

 تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. 

 فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

وفقا للقانون الجديد.. غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه لمن يتوسط في عمليات التأمين دون ترخيص

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون التأمين الموحد

أهداف قانون التأمين الموحد 

 وتضمن تقرير اللجنة المشتركة ب مجلس النواب، أن  الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين 

 وأضاف التقرير،: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

جدير بالذكر أن تلك مادة أثارت الجدل في قانون التأمين الموحد اليوم أثناء مناقشة بنود مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ سابقا، ما بين تمسك الحكومة ورفض بعض اعضاء المجلس للمادة باعتبار أنها تفتح المجال أمام ارتفاع حالات الانتحار.