شعبة الثروة الداجنة: تقلبات السوق أخرجت 40% من المربين وغياب منظومة عادلة يهدد الصناعة
حذّر الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، من الخطر المتصاعد لهيمنة مجموعة من السماسرة على تسعير الدواجن في "بورصة" غير رسمية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بالمربين والمستهلكين معًا وتهدد استقرار الصناعة بالكامل.
منظومة غير منضبطة وسيطرة السماسرة تهدد الصناعة وتدفع آلاف المربين للخروج من السوق
وقال الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن السماسرة هم من يحرّكون الأسعار بشكل غير منطقي، مشيرًا إلى أن بعضهم يعلن أن سعر كيلو الدواجن «50 جنيهًا» دون أي أساس علمي أو حسابات للتكلفة الفعلية، وهو ما وصفه بأنه «كلام غير مهني ولا يجوز تركه دون محاسبة».
انخفاض الأسعار الحالي للدواجن ليس مؤشرًا إيجابيًا
وأضاف الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن كبار المنتجين ليسوا هم من يحددون الأسعار الحالية، موضحًا أن كثيرًا من الأرقام المتداولة لا علاقة لها بالعرض والطلب الحقيقي، وأن السعر المعلن في بعض الأيام لا يعكس التكلفة الفعلية مطلقًا، بل يخضع لتحركات مجموعة محدودة من السماسرة تتحكم في السوق.
وأوضح الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن المربي، بعكس أي سلعة أخرى، لا يستطيع تخزين الدواجن أو الاحتفاظ بها، مما يجعله مضطرًا للبيع فورًا حتى لو كان السعر أقل من التكلفة، لأن بقاء الدواجن يومًا إضافيًا قد يعرّضه لخسائر أكبر أو إصابة مفاجئة في العنبر.
وتابع:«المربي لو رفض السعر اليومي، غدًا لن يجد من يشتري، ولا يستطيع التجميد أو التخزين… وبالتالي يُجبر على البيع بالخسارة».
وأوضح أن التحول إلى النظام المغلق يمكن أن يرفع إنتاج مصر من الدواجن من 1.6 مليار إلى 2.6 مليار طائر سنويًا، ما يتيح تصدير نحو 600 مليون طائر دون التأثير على احتياجات السوق المحلي.
وأشار سيد إلى أن انخفاض الأسعار الحالي ليس مؤشرًا إيجابيًا، بل ينذر بتكرار سيناريو عام 2022 عندما خرج 40% من المربين من المنظومة، وهو ما أدى لاحقًا إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 جنيه للكيلو.
وقال:«لو خرج 40% من المربين مرة أخرى، سينهار الإنتاج من 1.6 مليار إلى 900 مليون فقط… وهذا يعني أن الأسعار ستقفز إلى مستويات غير محتملة».
ونبّه إلى أن استمرار خروج المربين سيضاعف البطالة في الريف ويهدد آلاف الأسر التي تعتمد على تربية الدواجن كمصدر دخل رئيسي.
وأكد رئيس الشعبة أن انخفاض الأسعار يُسعد المستهلك في الوقت الحالي، لكنه انخفاض وقتي وغير آمن، وقد يؤدي لاحقًا إلى موجة ارتفاع كبيرة لا يمكن السيطرة عليها إذا فقدت السوق جزءًا من طاقتها الإنتاجية.
واختتم مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم السوق وفرض رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة والسماسرة، وتطبيق معادلة سعرية ثابتة لإنقاذ الصناعة وضمان استقرار الأسعار للمواطن.
أزمة نهاية عام 2022 وبداية 2023 كانت «الأصعب» على القطاع
حذّر الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، من أن استمرار عدم الانضباط في منظومة العرض والطلب، وغياب آلية عادلة لتحديد الأسعار، يهدد بخروج المزيد من المربين الصغار من سوق الإنتاج، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستقبل الصناعة.
وقال سيد، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن أزمة نهاية عام 2022 وبداية 2023 كانت «الأصعب» على القطاع، حيث واجه المربون نقصًا حادًا في العلف وغيابًا للدولار، ما دفع البعض للتخلص من الكتاكيت لعدم القدرة على تربيتها، مؤكدًا أن الأزمة تسببت في خروج 40% من المربين من المنظومة آنذاك.
وأضاف أن بعض رؤوس الأموال الكبيرة رفضت تزويد السوق بالكتاكيت خلال الأزمة للحفاظ على ارتفاع الأسعار، وهو ما ضاعف خسائر صغار المنتجين، مشددًا على ضرورة قرارات حاسمة تحمي المنتج الصغير باعتباره «العصب الحقيقي للثروة الداجنة في مصر».
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تكلفة إنتاج الفرخة الواحدة حاليًا تصل إلى نحو 130 جنيهًا، أي ما يعادل 65 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، شاملة تكلفة الكتكوت والأعلاف والأدوية والطاقة والتدفئة، موضحًا أن بيعها بأقل من هذه التكلفة يدفع المربين إلى الخسارة والخروج من السوق.
وكشف أن بعض المربين في الصعيد أبلغوا الشعبة بأنهم ينوون التوقف عن الإنتاج ووضع أموالهم في البنوك بعد انخفاض العائد، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه «غير منطقي» ويضع الصناعة في خطر.
وأكد سيد أن السعر العادل هو الذي يغطي التكلفة ويمنح المربي هامش ربح بسيط، مقدّرًا أن البيع للمستهلك يجب أن يتراوح حول 77 جنيهًا للكيلو تقريبًا لضمان عدالة المنظومة.
وفيما يتعلق بعدم شعور المستهلك بانخفاض الأسعار، أوضح أن الحلقات الوسيطة تمثل جزءًا رئيسيًا من المشكلة بسبب غياب الرقابة عليها، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة العمالة والطاقة والنقل، وهو ما ينعكس على السعر النهائي في الأسواق.
وختم مؤكداً أن إصلاح المنظومة يحتاج إلى رقابة صارمة ووضع قواعد ثابتة تضمن حقوق المنتج والمستهلك معًا، حفاظًا على استقرار قطاع يُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
