تأجيل محاكمة رئيس مأمورية الشركات المساهمة وآخرين في قضية «رشوة مصلحة الضرائب» إلى يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب و8 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة مصلحة الضرائب»، إلى الدور الأول من شهر يناير، لاستكمال نظر الدعوى.

القبض على شاب اعتدى على شقيقته في المرج

محدث لحظة بلحظة: نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وتقديم والتوسط في رشاوى مالية، مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لعدد من الشركات بالمخالفة للقانون، وذلك في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات أن مجري التحريات توصل إلى معلومات مؤكدة تفيد باتفاق المتهم الأول مع آخرين على الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء ملفات تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري، بعدما استغل منصبه وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب.

وأضاف الضابط أنه استصدر إذنًا قانونيًا لتسجيل المحادثات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأسفرت التسجيلات عن تأكيد ما جاء بالتحريات، إذ تم رصد حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه من المتهم الثالث، بوساطة آخرين، مقابل إنهاء فحص ملف إحدى الشركات.

كما وثّقت التحريات حصول المتهم الأول على 70 ألف جنيه نقدًا خلال لقاء مع المتهم الثاني بمنطقة مصر الجديدة، إلى جانب 20 ألف جنيه أخرى تم تحويلها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وفي واقعة أخرى، طلب المتهم الأول 200 ألف جنيه من المتهم الرابع بوساطة المتهم التاسع، لإنهاء ملف ضريبي خاص بمكتبه، وتم رصده خلال لقاء بميدان المحكمة بمصر الجديدة، أثناء تسلمه حقيبة بلاستيكية تحوي المبلغ.

كما أثبتت التحريات تسلمه 100 ألف جنيه من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي لشركة تعمل في مجال المقاولات، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه من متهم آخر لنفس الغرض.

وأكدت التحريات أن جميع الوقائع تمت بناءً على اتفاق مسبق بين الأطراف المتورطة، وأن المتهم الأول استغل نفوذه لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، مقابل تسهيل أعمال الفحص الضريبي لعدد من الشركات.

القبض على شاب اعتدى على شقيقته في المرج

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب متهم بالاعتداء على شقيقته داخل منزل الأسرة بمنطقة المرج، بعد بلاغ ورد من أحد المستشفيات بوصول فتاة مصابة بإصابات متفرقة يشتبه في كونها نتيجة تعدٍّ.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المستشفى بوصول فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، تعاني من إصابات ظاهرة. وبالكشف الطبي المبدئي، تبيّن أنها تعرضت للاعتداء من شقيقها البالغ 21 عامًا، دون علم الأسرة، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى إلى إخطار الجهات الأمنية المختصة.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم المرج إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث جارٍ استجوابه للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

الإعدام لمتهم والمؤبد لاثنين آخرين في قضية "خلية جبهة النصرة الثانية"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، حكمها في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية جبهة النصرة الثانية"، وقضت بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المؤبد لمتهمين آخرين، بعد اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد وتمويل أنشطة متطرفة.

وبحسب أمر الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى الفترة الممتدة من عام 2013 حتى 9 أكتوبر 2021، حيث باشر المتهمون أنشطتهم خارج البلاد في إطار جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتسهيل سفر المتهم الثالث إلى الخارج للالتحاق بإحدى الجماعات المسلحة، إذ أثبتت الأوراق ضلوعه في تيسير انضمامه إلى تنظيم "نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة الإرهابية. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم التي يشدد عليها القانون المصري نظرًا لخطورتها على الأمن القومي وارتباطها بتنظيمات تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أهدافها.

كما أسندت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية تقع خارج نطاق الدولة المصرية، بعد ثبوت سفرهما إلى سوريا وانضمامهما إلى التنظيم ذاته، حيث تلقيا تدريبات عسكرية مكثفة، شملت استخدام الأسلحة وتعلم الفنون الحربية والأساليب القتالية، بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وتضمن أمر الإحالة كذلك ارتكاب المتهمين جميعًا جريمة تمويل الإرهاب، عبر توفير الأموال والمواد الدعائية للمتهم الثالث، بما يمكّنه من مواصلة نشاطه الإرهابي، وهي الاتهامات المؤثمة وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود القضائية لمواجهة العناصر المتطرفة التي شاركت أو ساعدت في الانضمام إلى جماعات مسلحة خارج البلاد، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن واستقراره. وتُعد الأحكام الصادرة نهائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، مع إتاحتها للطعن أمام محكمة النقض وفقًا للقانون.