بمناسبة عيد الفطر.. تعطيل العمل بكافة البنوك من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.

محافظ البنك المركزي يلتقى وزير التخطيط لبحث أوجه تعزيز التعاون 

على الصعيد الآخر، التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وهو ما يرصده تحيا مصر.

جاء ذلك بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، طارق الخولي؛ ومن وزارة التخطيط : الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة هبه يوسف مدير وحدة البرنامج القُطري،  ومحمد الجالي المستشار الإعلامي.

مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية ، وأطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.

ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

هذا والتقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، و التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي على مختلف الأصعدة.

هذا وقد بحث الجانبان الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة. 

كما تم التطرق إلى أطر تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الشمول المالي.