نواب وأحزاب:التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
أشاد نواب وأحزاب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشددين على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
النائبة هايدي المغازي: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جوهرية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل امتدادًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيتٍ مهم يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
واعتبرت المغازي، أن الحزمة الجديدة تعكس فلسفة الدولة في الانتقال من مرحلة التحصيل التقليدي إلى نموذج أكثر تقدمًا يعتمد على الشراكة والتعاون والثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وتابعت المغازي:" إطلاق هذه التسهيلات يعكس رغبة واضحة لدى الدولة في تطوير السياسات المالية وتهيئة مناخ أعمال تنافسي، من خلال تبسيط الإجراءات، والاستعانة بالمنظومات الإلكترونية في تقديم الخدمات الضريبية، والتوسع في منح الحوافز للممولين الجادين، مشيرة إلى أن الخطوات الجديدة مثل "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الممولين، حيث تسهم في تقليل الوقت والإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة.
وأشادت عضو مجلس النواب، بتحرك وزارة المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة، والذي من شأنه أن يوفر السيولة اللازمة للشركات ويساعدها في مواجهة التحديات الراهنة، لافتة إلى أن رفع كفاءة آليات الفحص والدفع الإلكتروني ينعكس إيجابًا على استقرار السياسات المالية ويعزز شفافية النظام الضريبي.
وتابعت المغازى:" الحزمة الجديدة جاءت استجابة للحوار المجتمعي مع العديد من الأطراف من القطاع الخاص، الخبراء الضريبيين، والجمعيات المهنيه، وهو ما يعكس منهجية وزارة المالية الجديدة فى إن الخروج بتسهيلات أو تيسيرات أو حوافز يكون بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات المجتمعية، تلبية لمطالب مجتمع القطاع الخاص إلى جانب مجتمع الاستثمار بشكل عام.
وقالت:" التسهيلات الضريبية في حُلتها الجديدة ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية وتعميق الصناعة المحلية.
وشددت النائبة هايدي المغازي، على أن استمرار الدولة في تقديم مثل هذه الحوافز يعزز الثقة بين المستثمر والحكومة، ويسرّع من خطوات تأسيس الشركات، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو وجذب استثمارات جديدة.
النائب ميشيل الجمل: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الممولين
وأشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشدداً على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن الحزمة الثانية تأتي في توقيت شديد الأهمية، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفاً أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التي تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلاً عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذي منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسي في قيادة عملية التنمية، معتبراً أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم توسع المشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
نائب رئيس حزب المؤتمر: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية يعكس التزام الدولة الواضح بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين و الممولين، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري خلال المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن هذا التحرك يعكس إدراكا حقيقيا لأهمية تحديث الإدارة الضريبية بوصفها أحد المفاتيح الأساسية لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار فرحات إلى أن أهمية الحزمة الجديدة جزءا من رؤية أشمل تعتمد على بناء علاقة أكثر توازنا بين الدولة و الممول، تقوم على المصالحة، وإنهاء التشوهات القديمة، ووضع آليات واضحة وشفافة للتعامل الضريبي و هذا التوجه يبعث برسالة طمأنة لكل من يعمل داخل السوق المصري، مفادها أن الدولة تستهدف بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهو ما يعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزمة تدعم فلسفة الحكومة في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية ملفاتهم والاندماج في المنظومة القانونية، وهو ما ينعكس على زيادة حجم الاقتصاد الكلي ورفع قدرة الدولة على التخطيط المالي الدقيق و هذا النهج يسهم أيضا في تقليل فجوة الثقة القديمة بين الممول ومصلحة الضرائب، واستبدالها بتعاون قائم على الوضوح والمسؤولية المشتركة.
وأوضح فرحات أن هذه الخطوات ستحدث تأثيرا مباشرا على مناخ الاستثمار، لأنها تزيل العديد من العوائق الإجرائية التي كانت تشكل عبئا على المستثمرين، وتحد من سرعة توسعهم مشددا على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يكتمل دون وضع نظام ضريبي سهل الفهم، خال من التعقيدات، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة البيانات، وهو ما بدأت الدولة بالفعل في تنفيذه.
وأضاف أن إطلاق الحزمة الثانية يؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتهيئة مناخ اقتصادي قادر على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه شريكا أساسيا في عملية النمو، وليس مجرد ممول للخزانة العامة، داعيا إلى استمرار تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بها، وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه القرارات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية خلال الفترة المقبلة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
