الحكومة تزف بشري سارة..زيادة في معاشات يناير 2025 لهذه الفئات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.

رفع أجر الاشتراك التأميني

أكدت الهيئة أن:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك: سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه

الحد الأقصى لأجر الاشتراك: سيقفز من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه

وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين، بما يعكس الأجر الفعلي للمؤمن عليهم.

زيادة مرتقبة في المعاشات

سيشهد القرار الجديد زيادات واضحة في معاشات أصحاب المعاشات الجدد:

الحد الأدنى للمعاش: يرتفع من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا

الحد الأقصى للمعاش: يرتفع من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا

وتشكل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.

زيادات متواصلة منذ 2019

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا في الحدود التأمينية:

الحد الأدنى للمعاش ارتفع من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا

الحد الأقصى للمعاش ارتفع من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا

ويعكس هذا التطور جهود الدولة في رفع المستوى التأميني للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد.

قانون التأمينات الجديد وأهدافه

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على:

إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل

وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني لفئات متنوعة مثل: العمالة غير المنتظمة، عمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.

أهمية القرار للمواطنين

يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، ويمنح العاملين رؤية واضحة بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
كما تضمن هذه القرارات توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية وفق آليات قانونية، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن جودة حياة أفضل لأصحاب المعاشات.