قانون تنمية المشروعات يحدد ضوابط الترخيص المؤقت والعقوبات على المخالفين
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف توفير بيئة قانونية وتشريعية تساعد هذه المشروعات على النمو والاستمرار، مع ضمان التزامها بالمعايير القانونية والإدارية.
ومن بين أهم هذه الضوابط تنظيم مسألة الترخيص المؤقت الذي يسمح للمشروعات بمزاولة نشاطها لحين استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها القانونية، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها إيقاف هذا الترخيص أو إلغاؤه، وكذلك العقوبات المقررة حال مخالفة أحكام القانون.
حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات
تنص المادة (92) من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقف الترخيص المؤقت الممنوح لأي مشروع في عدد من الحالات المحددة.
الحصول على الترخيص بناءً على مستندات غير صحيحة
يجوز وقف الترخيص المؤقت إذا تبين أن المشروع حصل عليه اعتمادًا على مستندات غير صحيحة أو بيانات غير مطابقة للحقيقة، حيث يعد ذلك مخالفة جسيمة تهدد مصداقية الإجراءات التنظيمية.
مخالفة شروط الترخيص أو الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع
كما يحق للجهاز وقف الترخيص في حال قيام المشروع بمخالفة شروط الترخيص المؤقت أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتوفيق أوضاعه القانونية، دون وجود مبرر مقبول لدى الجهة المختصة.
ارتكاب مخالفة تسبب ضررا جسيما
يجوز أيضًا وقف الترخيص إذا ارتكب المشروع مخالفة ترتب عليها ضرر جسيم، أو كان من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا على الأمن العام أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
إلغاء الترخيص في حال استمرار المخالفة
ينص القانون على أنه في حال عدم قيام المشروع بإزالة المخالفة خلال المهلة التي يحددها الجهاز المختص، يتم إصدار قرار بإلغاء الترخيص المؤقت بشكل نهائي، بما يمنع المشروع من الاستمرار في ممارسة نشاطه بشكل قانوني.
عقوبات ممارسة النشاط بعد إلغاء الترخيص
حدد القانون عقوبات واضحة في حال استمرار المشروع في ممارسة نشاطه رغم صدور قرار بإلغاء الترخيص المؤقت.
الغرامة المالية
تنص المادة (106) من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه على كل من يزاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت في الحالات المتعلقة بالحصول على الترخيص بمستندات غير صحيحة أو مخالفة شروط الترخيص.
الحبس أو الغرامة في المخالفات الجسيمة
أما في حال استمرار النشاط رغم إلغاء الترخيص بسبب ارتكاب مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو خطر على الأمن أو الصحة أو البيئة، فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هدف القانون: تنظيم النشاط وحماية المجتمع
تأتي هذه الإجراءات والعقوبات في إطار سعي الدولة إلى تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان التزامها بالضوابط القانونية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتشجيع المشروعات من جهة، والحفاظ على سلامة المجتمع والبيئة من جهة أخرى.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
