تحرير 104 مخالفات للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحلات التجارية على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بقرارات الغلق الصادرة. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 104 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق، بما يمثل جزءاً من جهود الدولة لضبط استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الوطنية.

ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وزارة الداخلية تضبط مئات القضايا في حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وشملت تحرير محاضر رسمية للعرض على النيابة العامة، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ القرارات. وأكدت الوزارة استمرار الحملات المكثفة لضمان تطبيق القرارات على جميع المحلات التجارية، مع مراقبة الأسواق لضمان عدم تجاوز الأسعار أو مخالفة الشروط، بما يحفظ الحقوق العامة ويحقق الانضباط في تنفيذ السياسات الحكومية.

العقوبة المتوقعة:
العقوبات تشمل غرامات مالية على المخالفين، إيقاف النشاط التجاري لحين الالتزام، وتحويل المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات أشد في حال تكرار المخالفة. ويُتوقع أن تشمل العقوبات أيضاً نشر المخالفات لضمان الردع العام ومنع أي تجاوزات مستقبلية على قرارات الدولة المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.

ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.

وأكدت التحريات أن المتهمين قاموا بإخفاء النقد الأجنبي عن التداول الشرعي والاتجار به خارج النظام المصرفي، ما يعرض الاقتصاد القومي لتداعيات سلبية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا، شملت حبس المتهمين، ضبط الأموال والمضبوطات، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق. ويستمر العمل على ملاحقة كل من يعبث بسوق النقد الأجنبي لضمان الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني.

العقوبة المتوقعة:

العقوبات المتوقعة تشمل السجن المشدد للمتهمين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، الغرامات المالية، مصادرة المبالغ المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، مع عرضهم على النيابة للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة. كما تشمل العقوبات منع المتهمين من ممارسة أي نشاط مالي غير قانوني مستقبلي، لضمان ردع الممارسات الاقتصادية المخالفة.

وزارة الداخلية تضبط مئات القضايا في حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى جميع مديريات الأمن، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وضمان السيطرة الأمنية على كافة أنحاء الجمهورية. وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 426 قضية مخدرات بإجمالي 486 متهمًا، تضمنت كميات متنوعة من الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والإستروكس والآيس والشابو والبودر والفودو، بالإضافة إلى 8,984 قرص مخدر. كما تم ضبط 191 قطعة سلاح ناري بحوزة 172 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش، طبنجات وأفراد خرطوش، مع 204 طلقة نارية و15 خزينة و274 قطعة سلاح أبيض، في إطار التصدي الحاسم لحائزي ومروجي الأسلحة.

كما شملت الحملة تنفيذ 84,466 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تضمنت أحكام جناية، حبس جزئي، حبس مستأنف، غرامات ومخالفات، وضبط 19 متهمًا هاربًا و20 ممارسًا لأعمال البلطجة. وتم ضبط 336 دراجة نارية مخالفة و5 دراجات تم الإبلاغ عن سرقتها، بالإضافة إلى ضبط 21,996 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 61 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث كانت إيجابية 10 حالات منهم. وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين وملاحقة الخارجين على القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضمان الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

العقوبة المتوقعة:

من المتوقع أن تشمل العقوبات السجن للمتهمين في قضايا المخدرات والأسلحة النارية، الغرامات المالية، مصادرة الأسلحة والمخدرات، والحبس التنفيذي للمتورطين في أعمال البلطجة. كما تشمل الإجراءات القانونية ضبط المتهمين الهاربين وتحريك القضايا ضدهم في المحاكم، بما يضمن الردع العام والمحافظة على الأمن المجتمعي.