رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويعلن مستجدات التعاون التنموي بالبنك الأوروبي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي من المتوقع أن يناقش مجموعة من الملفات التنفيذية والاقتصادية المرتبطة بالمشروعات القومية والخدمات العامة، في إطار متابعة مستمرة لخطة الدولة في دفع عجلة التنمية، وضمان تحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.

مؤتمر صحفي لعرض نتائج الاجتماع وتوضيح مستجدات العمل الحكومي

ويعقد رئيس الوزراء عقب الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا لعرض أبرز ما تم خلال الجلسة، وتقديم بيان شامل يتضمن مستجدات العمل الحكومي، وشرح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتسريع الخطط الإصلاحية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب توضيح الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

اجتماع حاسم بمجلس الوزراء.. مدبولي يستعرض مع وزير الطيران مشروعات تطوير المطارات

طفرة إنتاجية مرتقبة..تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن تطوير الغزل والنسيج

توقيع ست اتفاقيات تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، شهد رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ست مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين جهات حكومية مصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم أولويات الدولة التنموية، وتوسيع مجالات العمل المشترك في قطاعات حيوية لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.

دعم البنية الأساسية والطاقة وتنمية الاستثمارات

وأكد رئيس الوزراء خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، فضلًا عن دعم استراتيجيات الاستدامة، وزيادة القدرة على جذب استثمارات جديدة، الأمر الذي يسهم في تنمية القدرات الإنتاجية وتحقيق أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة، من حيث النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة القطاعات الحيوية.

تعزيز الشفافية ومتابعة التنفيذ ضمن أولويات العمل الحكومي

وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار نهج واضح يعتمد على تعزيز الشفافية، ومتابعة التنفيذ الميداني للخطط والمشروعات، وضمان توفر المعلومات الدقيقة للرأي العام حول مستجدات الأداء الاقتصادي والخدمي، حيث تحرص الحكومة على ربط القرارات التنفيذية بمؤشرات واقعية، وتقييم دوري لمعدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والشركاء الاستراتيجيين في مسار الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة واستقرار.