صلاح فوزي لـ تحيا مصر: من حق المستأجر الطعن على قرارات المحافظ الخاصة بتصنيف الإيجار القديم

بدأ ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في عدد من المحافظات تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر من أعمالها ونشر النتائج رسميا في الجريدة الرسمية. 

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من تطبيق قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي.

تصنيف المناطق إلى 3 مستويات وتحديد الحد الأدنى للأجرة

اعتمد القانون الجديد آلية واضحة لتحديد القيم الإيجارية، ترتكز على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات رئيسية:

المناطق المتميزة:
زيادة بقيمة 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

المناطق المتوسطة:
زيادة بقيمة 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريا.

المناطق الاقتصادية:
زيادة بقيمة 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريا.

كما تسمح الضوابط بأن تصل الأجرة في بعض وحدات المناطق المتميزة إلى 1750 جنيها، تشمل الحد الأدنى بالإضافة إلى فارق الزيادة الناتج عن تطبيق التصنيف.

بعد انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم.. كيفية معرفة التصنيف الجديد

تأجيل دعوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم|تفاصيل

خطوة تشريعية مثيرة للجدل بين الملاك والمستأجرين

ورغم اعتراضات عدد كبير من المستأجرين، يرى خبراء أن تطبيق الزيادة الجديدة يمثل خطوة مهمة في إصلاح التشوهات القديمة بالسوق العقارية، ومحاولة لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ويعكس بدء التحصيل اكتمال مرحلة مهمة من الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتعميم التطبيق على باقي المحافظات تدريجيًا.

ومع بدء التنفيذ، بات السؤالان الأكثر تداولًا بين المواطنين هما:

ما هي حالات الإخلاء المحددة بالقانون الجديد؟

وما مدى أحقية المستأجر في الطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة؟

د. صلاح فوزي يوضح: الطعن على قرار المحافظ حق قانوني

وفي تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن:قرارات المحافظ بشأن تحديد الأجرة أو تصنيف المنطقة تعد قرارات إدارية، وبالتالي يجوز للمستأجر الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

أما فيما يتعلق بملف الإخلاء، فأوضح أن: "المالك إذا أثبت أن العين أصبحت خالية، فعليه التقدم بطلب الإخلاء إلى المحكمة المختصة، وليس للمحافظ، لأن الفصل في الإخلاء سلطة قضائية بحتة."