كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر

في تصريحات مهمة تكشف حجم الجهود الحكومية في دعم القطاع الصناعي، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة وضعت خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساندة المشروعات الإنتاجية التي توقفت خلال السنوات الماضية. 

محافظ أسوان يتفقد اللجان الإنتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب

محافظ أسيوط يتابع من غرفة العمليات الرئيسية سير العملية الانتخابية وتوافد الناخبين في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب بالدوائر الثلاث

وأوضح الوزير أن هذا الملف كان من أكثر الملفات تعقيداً، نظراً لتعدد أسباب التعثر بين مشكلات تمويلية وإدارية، وأخرى تتعلق بتراخيص التشغيل أو البنية التحتية أو عدم القدرة على تسويق المنتجات في الأسواق المحلية.

وقال الوزير خلال حواره في برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة واجهت تحدياً هائلاً بعدما تبين أن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى نحو 7 آلاف مصنع، إضافة إلى 4 آلاف مصنع متخصص جرى إنشاؤها ولم تبدأ تشغيلها بعد. هذا الرقم الكبير كشف حجم الفجوة بين القدرة الصناعية التي تمتلكها مصر، وبين الطاقة الإنتاجية الفعلية المستغلة. لذلك سارعت الحكومة إلى وضع خطة عاجلة تعتمد على تقييم كل مصنع على حدة، وتحديد نوع الدعم المطلوب سواء كان تمويلاً أو معالجة مشكلات إدارية أو إعادة تأهيل خطوط الإنتاج.

وأكد الوزير أن أكثر من 2000 مصنع تم بالفعل إنقاذها وإعادتها للعمل بفضل تدخل الدولة المباشر، سواء عبر تسوية المديونيات، أو إعادة جدولة الأقساط، أو توفير قروض ميسرة، أو تسهيل استخراج التراخيص المتأخرة، أو تخصيص أراضٍ صناعية مناسبة. كما عملت الوزارة على ربط المصانع بالجهات المعنية لضمان وصول الطاقة والخدمات الأساسية لها، إضافة إلى دعم سلاسل الإنتاج وتوفير منافذ تسويقية.

وبيّن أن خطة الدولة لا تعتمد فقط على إنقاذ المصانع المتعثرة، بل تشمل أيضاً دعم المصانع التي لم تبدأ العمل رغم جاهزيتها، وهو ما يمثل هدراً كبيراً للموارد. لذلك جرى التواصل مع أصحاب هذه المشروعات لحل عقبات التشغيل، وتقديم بدائل فنية وتمويلية تسمح بإطلاقها سريعاً، بما يضيف طاقات إنتاجية جديدة للسوق المصري.

وأضاف أن الدولة تكثف جهودها لرفع كفاءة المناطق الصناعية، وتوفير شبكات طرق ومرافق قادرة على خدمة المشروعات الجديدة، إضافة إلى دعم المستثمرين الشباب عبر المبادرات التمويلية ومراكز خدمات المستثمرين. وتعمل الوزارة في الوقت نفسه على ربط العملية الإنتاجية بخطط التصدير، بهدف دخول المنتجات المصرية لأسواق جديدة وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

واختتم الوزير بأن الحكومة ماضية في مسارها لإعادة تشغيل كل المصانع التي يمكن إنقاذها، مؤكداً أن الصناعة تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وأن الدولة ملتزمة بتوفير كل الإمكانات الضرورية لتحقيق نهضة صناعية شاملة تعود بالفائدة على المواطنين وتفتح آفاقاً واسعة للتنمية في مختلف المحافظات.