مصر تستثمر 510 مليون جنيه لربط محطة الضبعة النووية بـ15 كيلومتر كهرباء استعدادًا لإنتاج 35 مليار كيلوواط/ساعة
في خطوة جديدة تعكس طموح مصر لتأمين مستقبلها الطاقي، تتجه الأنظار نحو محطة الضبعة النووية، المشروع الاستراتيجي الذي سيعيد رسم خارطة الطاقة في البلاد، عبر ربطه بالشبكة الكهربائية الوطنية وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
510 ملايين جنيه (10.7 مليون دولار) لإنشاء خطين كهربائيين جديدين
خصصت مصر ميزانية تُقدر بحوالي 510 ملايين جنيه (نحو 10.7 مليون دولار) لإنشاء خطين كهربائيين جديدين يربطان محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء، بطول إجمالي يصل إلى 15 كيلومترًا.
تنفيذ المشروع سيبدأ خلال أيام
ووفق مسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمه، فإن تنفيذ المشروع سيبدأ خلال أيام، بطاقة 220 كيلوفولت، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2026.
أولى خطوط الربط الخاصة بمحطة الضبعة
ويمثل هذان الخطان أولى خطوط الربط الخاصة بمحطة الضبعة، لضمان جاهزية شبكة النقل لاستقبال القدرات الكهربائية المولدة عند بدء تشغيل المفاعلات. وقد تم ترسية تنفيذ المشروع على شركتين مصريتين، هما "شركة الجوهري للمقاولات" لتشييد خط بطول 13.5 كيلومتر بتكلفة 450 مليون جنيه، و"شركة الجمال للمقاولات العمومية" لإنشاء خط بطول كيلومترين بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن باستثمارات نحو 60 مليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن محطة الضبعة، الواقعة شمال غربي القاهرة، تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المطوّر بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، وعمر تشغيلي يصل إلى 60 عامًا. ومن المتوقع أن تنتج المحطة نحو 35 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، ما يغطي 12% من احتياجات مصر من الكهرباء عام 2030، ويساهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بحوالي 7 مليارات متر مكعب سنويًا.
استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الطاقة المتجددة والاعتماد على البدائل النظيفة
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الطاقة المتجددة والاعتماد على البدائل النظيفة، في إطار خطة مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وتجاوز 60% بحلول 2040، إلى جانب بناء قدرات محلية في مجال التكنولوجيا النووية والتدريب المتخصص للكوادر المصرية.
ويمثل مشروع ربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية خطوة استراتيجية في مسار مصر لتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. ومع البدء الفعلي لإنشاء الخطين الكهربائيين بقدرة 220 كيلوفولت، تسعى الوزارة لضمان جاهزية الشبكة لاستقبال الطاقة المنتجة من المفاعلات الأربعة، والتي من المتوقع أن تغطي نحو 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية طموحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% خلال السنوات المقبلة، وخلق قاعدة قوية لبناء قدرات محلية في التكنولوجيا النووية.
ويُعد المشروع أيضًا رافدًا لتطوير البنية التحتية الكهربائية وتعزيز الاستثمارات المحلية، مع برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرية لضمان استدامة التشغيل والكفاءة. ومع اكتمال الخطين في منتصف 2026، سيكون لمصر محطة نووية حديثة تواكب أحدث المعايير العالمية للطاقة النظيفة والمستدامة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
