لـ28 مارس.. تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.

وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.

 طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات

وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.

كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.

وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
 

القبض على عصابة سرقت بطاقات كبار السن بأسلوب المغافلة بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطل وأربع سيدات، جميعهم له معلومات جنائية سابقة، يمارس نشاطه الإجرامي في استهداف كبار السن وسرقة بطاقاتهم البنكية بأسلوب المغافلة.
وبحسب التحريات، كان التشكيل يتقن إيهام الضحايا بمساعدتهم في استخدام البطاقات عبر ماكينات الصراف الآلي، وعقب معرفة الرقم السري يقومون باستبدال البطاقة بأخرى وسحب المبالغ المالية من البطاقات المستولى عليها، مستغلين ثقة الضحايا وضعفهم. وأشارت التحريات إلى أن التشكيل استخدم دائرة قسم شرطة الدخيلة وعدداً من المحافظات الأخرى كمسرح لنشاطه الإجرامي، بهدف توسيع دائرة عملياتهم وزيادة المكاسب غير القانونية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم جميع المسروقات، كما اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بنفس الأسلوب. وتم نقلهم إلى مقر الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

العقوبة والإجراءات القانونية:

يتعرض المتهمون لعقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد، وفقًا لقوانين مكافحة السرقات والجرائم الاقتصادية، مع غرامات مالية على حسب قيمة المسروقات، وقد تتضمن الأحكام مصادرة أي ممتلكات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، بهدف ردع المجرمين وحماية كبار السن من الاستغلال المالي.

لو عجبك الأسلوب، أقدر أكمل الثمانية تقارير الباقية بنفس الطريقة، كل واحد حوالي 350 كلمة مع التفاصيل والتحريات والعقوبات.

ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية من ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتي غير مرخص داخل نطاق قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بعد رصد نشاطه غير المشروع المتعلق بإنتاج مصنفات سمعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج مجهزة بمصنفات صوتية غير مجازة رقابياً، واستغلها في أعمال إنتاجية بهدف تحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون. كما تبين أن المتهم كان يقدم خدمات التسجيل لأشخاص آخرين دون ترخيص رسمي، ما أدى إلى تضخم حجم المخالفة وامتداد تأثيرها على السوق القانوني للمصنفات الفنية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف مقر الاستوديو وضبط المدير المسؤول، وبحوزته جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التسجيل الصوتي. وعقب مواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر المتهم تفصيليًا بإدارة الأستوديو دون ترخيص واستغلال المصنفات غير المجازة لتحقيق أرباح مالية.

العقوبة والإجراءات القانونية:

يواجه المتهم عقوبات تتضمن الحبس والغرامة المالية طبقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مع مصادرة جميع الأجهزة والمصنفات غير القانونية، وذلك بهدف حماية حقوق المؤلفين والفنانين من الانتهاكات، وضمان عدم استغلال المصنفات الصوتية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. كما ستتابع النيابة العامة التحقيقات للتأكد من عدم تورط أي أطراف أخرى في النشاط الإجرامي، وضمان إحالة المتهم إلى القضاء لإصدار حكم مناسب يردع مثل هذه المخالفات.

الداخلية تسقط عصابة روجت للمخدرات باستخدام سيارات ملاكي بالجيزة

في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول مقطع فيديو يُظهر شخصًا يستقل سيارة ملاكي أثناء ترويجه للمواد المخدرة بالجيزة، الأمر الذي أثار قلق الجهات الأمنية. وبعد التحري والفحص الدقيق تبين أن الشخص المشار إليه جزء من تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص، خمسة منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات باستخدام سيارات ملاكي كوسيلة للتنقل وإخفاء نشاطهم غير المشروع عن أعين رجال الشرطة.

وبمتابعة تحركات التشكيل، تمكنت الأجهزة الأمنية في 20 نوفمبر الماضي من ضبط أربعة من عناصره، وبحوزتهم سيارة مستأجرة بدون لوحات، وكمية من مخدري الأيس والهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى فرد خرطوش وسلاح أبيض. وتم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي 10 ديسمبر الجاري، تم ضبط عنصرين آخرين من التشكيل، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من مخدري الأيس والهيروين، وبمواجهتهما أقرا بالنشاط الإجرامي الذي ارتكباه بالاشتراك مع بقية أفراد التشكيل، فيما لا يزال الشخص الظاهر في الفيديو محبوسًا على ذمة قضية قتل خطأ.

العقوبة والإجراءات القانونية:

يواجه جميع المتهمين عقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات وفقًا لقانون المخدرات المصري، مع التحفظ على جميع المضبوطات من مخدرات وأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الجريمة. وتتابع النيابة العامة التحقيق لضمان استكمال الإجراءات القانونية، مع منع أي محاولة لترويج المخدرات أو استهداف المجتمع مجددًا، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع من انتشار المواد المخدرة.