محمود مسلم يتحفظ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية ويطالب بإعادته للجنة التعليم
تحفظ النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، على مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مقترحا إعادته مرة أخرى إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة.
انتقادات للمقارنة بين المستشفيات الحكومية والجامعات الخاصة
وقال مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه لا يمكن مقارنة مستشفيات كبرى مثل القصر العيني التي تضم 22 مستشفى، أو الدمرداش التي تضم 18 مستشفى، بمستشفى تابع لإحدى الجامعات الخاصة لا يتجاوز كونه مبنى صغيرا، مؤكدا اختلاف الإمكانات والأدوار.
واقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات، بحيث يعمل وفق نمط إداري وتنظيمي موحد، بدلا من تعدد الإدارات وتداخل الاختصاصات بين المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة.
الدعوة إلى فصل القوانين حسب نوع المستشفى
وأشار مسلم إلى أهمية الفصل التشريعي، قائلا: "نفصل قانونا للمستشفيات الجامعية، وقانونا آخر للمستشفيات الحكومية، وقانونا ثالثا للمستشفيات الخاصة"، بما يراعي طبيعة كل منظومة واختلاف أدوارها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الفصل بين مقدم الخدمة الصحية ومراقب الخدمة، مستشهدا بتجربة التأمين الصحي الشامل التي تقوم على الفصل بين الجهات، بما يضمن الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
