تقرير القومي لحقوق الإنسان: قانون الإيجار القديم نهاية سنوات الجدل وبداية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أشار تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إقرار مجلس النواب، بشكل نهائي، قانون الإيجار القديم في 2 يوليو 2025، بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والتأجيلات المتكررة، ليضع حدا لأحد أكثر الملفات العقارية والاجتماعية تعقيدا في مصر.

هدف القانون: حل أزمة مزمنة

ويستهدف قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر، بما يحقق قدرا من التوازن والعدالة بين الطرفين، ويعالج تشوهات تراكمت على مدار عقود، أثرت بشكل مباشر على سوق العقارات والاستقرار الاجتماعي.

نطاق تطبيق القانون

ويسري القانون على الوحدات المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية، وذلك في الحالات التي يكون فيها المستأجر شخصًا طبيعيًا، وليس شخصًا اعتباريًا.

العقود الخاضعة للتعديلات

ويقتصر تطبيق التعديلات على العقود المحررة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، باعتبارهما الإطارين القانونيين اللذين نظما الإيجارات القديمة لسنوات طويلة.

العقود المستثناة من القانون

ولا تنطبق أحكام قانون الإيجار القديم المعدل على العقود المبرمة بعد عام 1996، أو تلك الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ«قانون الإيجار الجديد»، والتي تخضع لاتفاق الطرفين دون قيود تشريعية خاصة.

أهمية القانون وتأثيره المتوقع

ويُنتظر أن يسهم القانون في إنهاء حالة الجمود التي أصابت قطاع الإيجارات القديمة، وإعادة التوازن إلى السوق العقاري، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات المتضررة، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق جميع الأطراف.