«خلية النزهة» أمام القضاء.. تأجيل محاكمة 86 متهماً لجلسة المرافعة في فبراير

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 86 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية النزهة»، إلى جلسة 22 فبراير المقبل، وذلك لسماع مرافعات الدفاع، في واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة نشاط الجماعات المتطرفة ومحاولاتها المستمرة للنيل من استقرار الدولة.

وتحمل القضية أرقام 440 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 7347 لسنة 2025 أمن دولة النزهة، و1228 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وتضم قائمة طويلة من المتهمين، تنوعت أدوارهم ما بين القيادة والتنفيذ والدعم التنظيمي.

ووفقاً لما جاء في أمر الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى فترة زمنية ممتدة بدأت عام 1992 واستمرت حتى الأول من فبراير 2025، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واتخذت من العمل السري والتنظيمي وسيلة لتحقيق أهدافها.

وأوضح أمر الإحالة أن الجماعة الإرهابية كان غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بما يمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره.

كما وُجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى المتهم الأخير اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأغراضها المعادية للدولة، ومشاركتهم في دعمها فكرياً وتنظيمياً، كلٌ بحسب دوره داخل الهيكل التنظيمي.

وتعكس القضية، بحسب متابعين، إصرار أجهزة الدولة على ملاحقة التنظيمات المتطرفة، وتجفيف منابعها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي نشاط من شأنه زعزعة الأمن أو تهديد السلم العام، في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 22 فبراير المقبلة مرافعات الدفاع، تمهيداً للفصل في القضية التي تحظى بمتابعة واسعة، نظراً لعدد المتهمين وخطورة الاتهامات المنسوبة إليهم، وما تحمله من أبعاد أمنية وقانونية بالغة الأهمية.