800 ألف أونصة سنويًا؟ كيف تعيد مصر رسم خريطة إنتاج الذهب

تستعد مصر لزيادة إنتاجها من الذهب خلال السنة المالية 2025-2026 بنسبة تتراوح بين 7% و10%، بالتوازي مع توسع نشاط شركات التعدين العالمية داخل مناطق الامتياز المختلفة، مدعومة بحزمة إصلاحات حكومية تستهدف رفع تنافسية قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

ووفقًا للخطط المعلنة، تسعى وزارة البترول للوصول بإنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب إنتاج ما يقرب من 30 مليون طن من المعادن الأخرى، في خطوة تستهدف تعزيز الاحتياطات المعدنية وتوفير تدفقات دولارية جديدة تخفف الضغوط عن ميزان المدفوعات.

قفزة في الإنتاج والمبيعات.. التعدين يتحول لمحرك اقتصادي

شهد إنتاج الذهب بالفعل نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، بعدما ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى نحو 640 ألف أونصة، بإجمالي مبيعات تجاوز 1.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تحول قطاع التعدين من نشاط محدود إلى أحد محركات النمو الاقتصادي.

ويستحوذ منجم السكري على أكثر من 70% من إجمالي الإنتاج المحلي، حيث كثفت الشركة المالكة استثماراتها بالموقع، ما أسفر عن ارتفاع الإنتاج خلال أول 9 أشهر من العام إلى 381 ألف أونصة، بضخ استثمارات بلغت نحو 184 مليون دولار، في إشارة واضحة لثقة الشركات الكبرى في مستقبل التعدين بمصر.

الدين العام يتراجع بأكثر من 11% خلال عامين

في ملف آخر لا يقل أهمية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن معدل دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي تراجع بأكثر من 11% خلال عامين فقط، في واحدة من أبرز نتائج برنامج الإصلاح المالي.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو المقبل، من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية، وتعتمد على الانضباط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

إدارة جديدة للدين ورسائل طمأنة للأسواق

وأوضح وزير المالية أن الدولة أعادت هيكلة منظومة إدارة الدين بالكامل، بحيث يتم توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض المديونية، بدلًا من استخدامها في بنود إنفاق أخرى، وهو ما يخفف العبء عن الموازنة ويقلص تكلفة خدمة الدين التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الإنفاق العام.

وتعكس هذه الخطوات، بحسب مراقبين، رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين بشأن جدية الدولة في خفض المخاطر المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

مبادلة الديون بالاستثمار.. تمويل ذكي للتنمية

كشف كجوك أيضًا عن توجه الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، وعلى رأسها مبادلة الديون بالاستثمارات، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر لقطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وتُعد هذه الآليات، رغم شيوعها عالميًا، ذات أهمية خاصة للاقتصاد المصري، إذ تسهم في تخفيف الأعباء المالية، وفي الوقت نفسه تفتح المجال لاستثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.