الإدارية العليا: الدقة والأمانة جوهر واجبات الموظف العام وحسن النية لا يعفي من المسؤولية

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الدقة والأمانة من أبرز الواجبات التي أولى لها المشرّع أهمية خاصة عند أداء الموظف العام لمهام وظيفته، مشددة على ضرورة أن يبذل الموظف أقصى درجات العناية، وأن يتحرى في جميع تصرفاته تحري الشخص الحريص، ملتزمًا بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للعمل، ومؤديًا واجباته عن علم وبصيرة.

وأوضحت المحكمة أن الموظف العام مطالب بالتحرز والحذر أثناء أداء واجباته، وعدم التهاون أو الغفلة، مؤكدة أن مخالفة الضوابط القانونية أو الخروج عن التعليمات الصادرة من جهة الإدارة يُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة، ويُرتب المسؤولية التأديبية، بما يستوجب توقيع الجزاء المقرر قانونًا، دون أن يُجدي التذرع بحسن النية أو سلامة القصد.

وأضافت المحكمة أن الخطأ التأديبي لا يقتصر على الفعل العمدي، وإنما يتحقق كذلك بسبب الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات الوظيفية، معتبرة أن العمد والإهمال يمثلان صورتين للإخلال بمتطلبات الوظيفة العامة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الهدف من هذه القواعد هو ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، باعتباره الغاية الأساسية التي يجب أن يستحضرها كل من يتولى مسؤولية الوظيفة العامة.

مأساة في الأقصر.. الحكاية الكاملة لـ انهيار منزل مات فيه 3 أشخاص

تحولت قرية الدير بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، فجر اليوم السبت، إلى مشهد مأساوي بعد انهيار منزل سكني من طابق واحد، مملوك لأحد المواطنين، ومُشيد من الطوب اللبن، أمام مسجد السلام، ما أسفر عن مصرع أم وطفليها وإصابة طفلين آخرين من أسرة واحدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالحادث، وانتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث بدأت عمليات إنقاذ المصابين من أسفل الركام. وأوضح مصدر أمني أن الضحايا هم الأم ونجليها: عبدالرحمن 9 سنوات، وفدوى 5 سنوات، فيما أُصيب الطفلان عمر 7 سنوات، وتقوى 14 عامًا. وتم نقل المصابين بشكل عاجل إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما أُودعت جثامين المتوفين بمشرحة المستشفى تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن.

ووضعت الأجهزة الأمنية كردونًا حول موقع الانهيار، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما بدأت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب انهيار المنزل، وسط متابعة دقيقة نظراً لتهالك المباني الطينية القديمة بالقرية.

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 87 متهماً في خلية داعش بمدينة نصر لجلسة 10 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهماً في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية داعش مدينة نصر"، لجلسة 10 فبراير المقبل لمرافعة النيابة العامة.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع، خلال الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وحقوقهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت النيابة أن الجماعة التي أسسها هؤلاء المتهمون كانت تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الأفراد، ما يمثل خطورة مباشرة على الأمن القومي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن بقية المتهمين وُجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأنشطة الجماعة.