عقوبات رادعة فى تزوير الشهادات الدراسية.. أحزر
أصبحت جريمة تزوير الشهادات الدراسية واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد نزاهة المنظومة التعليمية والمهنية، في ظل تزايد محاولات البعض الحصول على وظائف أو مناصب لا يستحقونها، عبر تقديم مستندات تعليمية مزورة.
وتمثل هذه الممارسات اعتداءً صريحًا على مبدأ تكافؤ الفرص، وتشويهًا لقيمة العلم، فضلا عن آثارها السلبية المباشرة على كفاءة المؤسسات وأمان المجتمع.
رأي قانوني: التزوير جريمة جسيمة
وفي هذا الإطار، أكدت الخبيرة القانونية سحر الدغلي أن تزوير الشهادات الدراسية يُعد جريمة جنائية مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، نظرًا لما تمثله من مساس مباشر بالثقة العامة.
وأوضحت أن القانون لا يتهاون مع هذه الجرائم، سواء ارتكبها أفراد عاديون أو موظفون عموميون.
نصوص قانونية واضحة وعقوبات مشددة
وأشارت الدغلي إلى أن المادة «211» من قانون العقوبات تنص على أن كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجاني موظفًا عامًا، باعتبار أن الجريمة في هذه الحالة تمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة.
استخدام الشهادة المزورة جريمة قائمة بذاتها
وأضافت الخبيرة القانونية أن المادة «215» من قانون العقوبات شددت على أن كل من استعمل محررا مزورا مع علمه بتزويره يعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير نفسها. وهو ما يعني أن مجرد استخدام شهادة دراسية مزورة، حتى وإن لم يكن الشخص هو من قام بتزويرها، يعرضه للمساءلة الجنائية والعقوبة بالسجن.
تنسيق أمني وتعليمي لمواجهة الظاهرة
وفي إطار مواجهة هذه الجرائم، تتعاون وزارة التعليم العالي مع الجهات الأمنية المختصة لكشف أي محاولات لتزوير الشهادات الدراسية، لا سيما شهادات التخرج الصادرة عن الجامعات المصرية أو الأجنبية.
ويأتي هذا التعاون ضمن خطة متكاملة لحماية سمعة المؤسسات التعليمية والحفاظ على الثقة في مخرجات التعليم.
رقابة مشددة على الشهادات الأجنبية
كما تشهد عمليات معادلة الشهادات الصادرة من الخارج رقابة دقيقة ومشددة، حيث يتم الاعتماد على تقنيات حديثة في التوثيق والتحقق من صحة البيانات، والتأكد من سلامة المستندات المقدمة قبل اعتمادها رسميًا، بما يسهم في سد أي ثغرات قد يستغلها البعض للتحايل أو التزوير.
دعوات لتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة
ومن جانبها، دعت الجهات المعنية إلى ضرورة تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة على جرائم تزوير الشهادات، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تمثل مجرد مخالفة قانونية، بل تشكل خطرًا حقيقيًا على كفاءة المؤسسات، وتهديدًا لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.
تطبيق القانون ضمان للعدالة
ويظل الالتزام بمبدأ الشفافية، والتطبيق الصارم للقانون دون استثناء، السبيل الأمثل لحماية العدالة التعليمية والمهنية في مصر، وصون قيمة العلم، وضمان أن يتولى المناصب والمسؤوليات من يستحقونها بحق، بناء على الكفاءة لا التزوير.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
