خبير اقتصادي: اختفاء السوق السوداء أحد أهم أسباب تراجع التضخم وترجيحات بخفض الفائدة نهاية العام
أكد محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن اختفاء السوق السوداء للعملة يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدولار كان قد تحوّل في فترات سابقة إلى سلعة للمضاربة وتحقيق الأرباح، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في تكاليف الإنتاج والأسعار.
الدولار كان قد تحوّل في فترات سابقة إلى سلعة للمضاربة وتحقيق الأرباح
وأوضح محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر»،المذاع على قناة أزهري، أن سنة الأساس لعبت دورًا إحصائيًا مهمًا في تراجع معدلات التضخم، خاصة أن المقارنة تتم مع فترة شهدت معدلات تضخم مرتفعة بشكل غير طبيعي نتيجة تحركات سعر الصرف ووجود سوق موازية.
سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدل التضخم
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن يستمر البنك المركزي المصري في الاتجاه نحو التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدل التضخم، وهو ما يتيح مساحة لمزيد من الخفض خلال الاجتماعات المقبلة. ورجّح أن يتراوح الخفض بين 0.5% و1%، سواء في الاجتماع القادم أو خلال الأرباع المقبلة، مع ترك القرار النهائي لرؤية لجنة السياسة النقدية.
يمكن القول إن اختفاء السوق السوداء للعملة كان له أثر كبير في تخفيف ضغوط التضخم على الاقتصاد المصري، إذ أدى اختفاء المضاربات على الدولار إلى استقرار أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج، مما انعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات.
إلى جانب ذلك، ساهمت سنة الأساس المرتفعة في إظهار تراجع نسبي في معدلات التضخم عند إجراء المقارنات الإحصائية، ما منح صانعي السياسات النقدية فرصة لتقييم الوضع الاقتصادي بدقة أكبر.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري يمتلك هامشًا لمزيد من التيسير النقدي، إذ إن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة مقارنة بالتضخم، وهو ما يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نصف نقطة ومئة نقطة مئوية خلال الاجتماعات المقبلة.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات، فإن الاقتصاد المصري يتحرك تدريجيًا نحو بيئة أكثر استقرارًا، تتيح النمو المستدام وتشجع الاستثمار، مع الحفاظ على قدرة البنك المركزي على ضبط السيولة وضمان استقرار الأسعار، ما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية المستقبلية ويخفف من المخاطر المالية على المواطنين.
تطبيق نبض