عاجل
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الموافق 25 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزارة الإسكان تطلق أكبر حزمة تيسيرات: إعفاءات تصل لـ80% من غرامات التأخير

وزارة الإسكان تعطي
وزارة الإسكان تعطي إعفاءات لغرامات التأخير

وزارة الإسكان.. في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التخفيف عن المواطنين وتعزيز الاستقرار السكني، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزمة تيسيرات غير مسبوقة تستهدف عملاء صندوق تمويل المساكن، تتضمن إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير ومنح فرص زمنية مرنة لتسوية المديونيات المتراكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.


استجابة مباشرة لمطالب المواطنين


كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن هذه التيسيرات جاءت استجابةً لمطالب متكررة من المواطنين الحاجزين لوحدات سكنية تابعة للصندوق، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الوزارة تحركت انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على عدم سحب الوحدات من المنتفعين طالما توفرت لديهم الجدية في السداد.


إعفاء 70% من غرامات التأخير


وأوضح خطاب، خلال تصريحات صحفية أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من إجمالي غرامات التأخير المتراكمة، وذلك حال سداد كامل المديونيات المستحقة، سواء للوحدات السكنية أو الفيلات أو المحال التجارية أو الوحدات الإدارية والجراجات التابعة لصندوق تمويل المساكن، بما يخفف أعباء مالية كبيرة عن آلاف العملاء.


حافز استثنائي للسداد خلال ديسمبر


وفي إطار تشجيع العملاء على سرعة إنهاء مديونياتهم، أعلنت وزارة الإسكان عن حافز إضافي يتمثل في رفع نسبة الإعفاء إلى 80% من غرامات التأخير لمن يبادر بالسداد الكامل خلال شهر ديسمبر الجاري، في خطوة وصفت بأنها «فرصة ذهبية» لا تتكرر كثيرًا، وتهدف إلى تصفية الملفات المتعثرة بشكل عاجل.


أكثر من 7 آلاف مستفيد ومهلة ممتدة


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد المستفيدين المتوقع من هذه التيسيرات يتجاوز 7 آلاف عميل، مؤكدًا أن المهلة الزمنية للاستفادة من الإعفاء بنسبة 70% ممتدة حتى 28 فبراير 2026، وهو ما يمنح المواطنين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم المالية واتخاذ قرار السداد دون ضغوط.


الاستقرار الاجتماعي في مقدمة الأولويات


وشدد خطاب على أن الهدف الأساسي لوزارة الإسكان لا يقتصر على تحصيل المستحقات المالية، بل يرتكز بالأساس على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتمكين المواطنين من الاحتفاظ بوحداتهم السكنية، موضحًا أن تراكم الأقساط يؤدي إلى تضخم الغرامات والفوائد، ما يضاعف الأعباء، وهو ما تسعى الوزارة لتخفيفه عبر هذه المبادرات.
وأكد في ختام تصريحاته أن أبواب الوزارة مفتوحة دائمًا لدراسة حالات التعثر المختلفة، مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي، وبما يحقق مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.

تابع موقع تحيا مصر علي