حقيقة إحالة طعن بطلان انتخابات النواب للمحكمة الدستورية.. الرفض نهائي من الإدارية العليا

تداولت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية أنباءً تزعم أن المحكمة الإدارية العليا قررت إحالة أحد الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض، وأن الأخيرة أحالته بدورها إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أثار حالة من الجدل والارتباك بشأن الموقف القانوني للطعن.

حقيقة إحالة طعن انتخابي للمحكمة الدستورية.. الرفض نهائي من الإدارية العليا

وبمراجعة المستندات الرسمية، يتضح أن ما تم تداوله غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة، حيث إن الطعن المشار إليه تم رفضه بالكامل وبصفة نهائية من المحكمة الإدارية العليا، دون إحالة الطعن أو أي من طلباته إلى أي جهة قضائية أخرى، سواء محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا.

وتُظهر صورة الطعن المودعة، إلى جانب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أن المحكمة نظرت الطعن بكامل طلباته، وانتهت إلى رفضه رفضًا قاطعًا، بما يسدل الستار قانونيًا على هذا النزاع، ويؤكد سلامة الإجراءات وعدم وجود أي مسار قضائي آخر للطعن.

حقيقة إحالة طعن انتخابي للمحكمة الدستورية.. الرفض نهائي من الإدارية العليا

ويؤكد هذا الحكم أن كل ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالات قضائية متتالية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مستند رسمي، ويدخل في إطار الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة حول المشهد الانتخابي.

وشددت مصادر قانونية على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالأحكام القضائية، والاعتماد فقط على الوثائق الرسمية والأحكام الصادرة من الجهات المختصة، خاصة في القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية.