ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

مؤشر "إيجي إكس 30" يقفز بنسبة 0.14% ليصل إلى 41560 نقطة

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى 41560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 51132 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 18887 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4584 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" يصعد بنسبة 0.45%

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12971 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 17160 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4398 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 21464 نقطة.

إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا 

وكشفت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، والعبور للاستثمار العقاري، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

وتتأثر مؤشرات البورصة بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، التي تحدد اتجاهات السوق صعودًا أو هبوطًا، ومن أبرزها:

أولًا: العوامل الاقتصادية

معدلات الفائدة: خفض الفائدة يدعم الأسهم، بينما رفعها قد يدفع المستثمرين نحو أدوات أكثر أمانًا.

معدلات التضخم: التضخم المرتفع يضغط على أرباح الشركات ويؤثر سلبًا على المؤشرات.

النمو الاقتصادي: تحسن مؤشرات النمو يدعم ثقة المستثمرين ويعزز أداء البورصة.

سعر الصرف: تقلبات العملة تؤثر على الشركات المستوردة والمصدّرة وبالتالي على المؤشرات.

ثانيًا: العوامل المالية

أرباح الشركات ونتائج الأعمال: الأداء المالي القوي يدفع الأسهم والمؤشرات للصعود.

السيولة وحجم التداول: ارتفاع السيولة يعكس نشاطًا وثقة أكبر في السوق.

توزيعات الأرباح: تشجع المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم.

ثالثًا: العوامل السياسية والتنظيمية

الاستقرار السياسي: يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

القرارات الحكومية والتشريعات: الضرائب، الحوافز الاستثمارية، وقوانين السوق تؤثر مباشرة على المؤشرات.

الأحداث الجيوسياسية: التوترات الإقليمية أو العالمية تزيد من تقلبات الأسواق.

رابعًا: العوامل العالمية

أداء الأسواق العالمية: البورصات المحلية تتأثر باتجاهات الأسواق الكبرى.

أسعار السلع العالمية: مثل النفط والذهب، لما لها من تأثير على اقتصادات الدول والشركات.

السياسات النقدية العالمية: قرارات البنوك المركزية الكبرى تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.

خامسًا: العوامل النفسية والسلوكية

ثقة المستثمرين: التفاؤل أو التشاؤم ينعكس سريعًا على المؤشرات.

الشائعات والأخبار: الأخبار الإيجابية أو السلبية قد تحرك السوق في وقت قصير.

سلوك القطيع: اندفاع المستثمرين للبيع أو الشراء يؤثر بقوة على المؤشرات.