211 مليون جنيه سرقة كهرباء لمصنع واحد.. وزارة الطاقة تكشف خبايا التعديات

في قلب مصر، حيث تتشابك خطوط الكهرباء وتنتشر الأعمدة في كل شوارع المدن والقرى، تكشف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يوميًا عن تحديات خفية تهدد استقرار الخدمة وجودتها. 

حبس وغرامة حتى مليون جنيه| شروط التصالح علي مخالفات الكهرباء

سرقات الكهرباء تكلف الدولة 15.5 مليار جنيه: الحكومة تكشف طريقة تسديد الوزارات والهيئات لاستهلاكها

من بين هذه التحديات، تبرز ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، التي لا تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني بل تتسبب بأضرار فنية جسيمة لشبكة الكهرباء بأكملها. 

وأحدث الأرقام المفاجئة أظهرت محضرًا واحدًا لمصنع متورط في سرقة تيار بقيمة 211 مليون جنيه، وهو رقم يسلط الضوء على حجم الظاهرة وتعمد البعض اختلاس المال العام.

الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغني، أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية للقطاع الكهربائي. وقال عبدالغني، في مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، إن جهود الوزارة ركزت أيضًا على تقليل استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، ضمن خطة وطنية للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة.
وأضاف عبدالغني أن خفض الفقد التجاري في التيار الكهربائي يعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجيته، حيث يمثل الفقد الناتج عن التعديات وسرقات الكهرباء خسائر ضخمة للدولة، ويؤثر مباشرة على استقرار التغذية وجودة الخدمة للمواطنين. وأوضح أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب حوالي مليوني عداد كودي خلال العام الماضي، في خطوة تهدف إلى قياس الاستهلاك الفعلي ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.

العدادات الكودية لا تمنح أصحاب المنشآت أي حقوق قانونية

وتابع المتحدث أن العدادات الكودية لا تمنح أصحاب المنشآت أي حقوق قانونية، لكنها تشكل أداة فعالة لرصد الاستهلاك ومراقبة المخالفات، إلى جانب تكثيف الحملات اليومية للمرور على المواقع المختلفة عبر فرق الضبطية القضائية، وتحري المخالفات، وإصدار المحاضر القانونية بحق المخالفين. وذكر أن جهود الوزارة أثمرت مؤخرًا عن ضبط حالات سرقة جسيمة، أبرزها محضر لمصنع واحد بلغت قيمته 211 مليون جنيه، ما يعكس تعمد بعض الجهات استغلال التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.

التعديات والسرقات تتسبب في أضرار فنية جسيمة للشبكة

وأشار عبدالغني إلى أن التعديات والسرقات تتسبب في أضرار فنية جسيمة للشبكة، تشمل انخفاض كفاءة التوصيل وانقطاع الخدمة، وهو ما دفع الوزارة إلى تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لضمان حماية استثمارات الدولة الضخمة في القطاع، والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الهدف من التشريعات الجديدة هو حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمة كهربائية مستقرة، والحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي ضخها القطاع في البنية التحتية للطاقة.
كما أكدت الوزارة أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا حملات توعية مستمرة، بهدف تقليل التعديات غير القانونية، وتشجيع استخدام العدادات الذكية والكوودية، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء لزيادة المرونة والكفاءة التشغيلية، ما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين ويضمن استدامة القطاع على المدى الطويل.
خاتمة:
سرقة الكهرباء لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للاستثمار واستقرار الخدمة، وهو ما يجعل تكثيف الحملات ومراقبة العدادات ضرورة لا يمكن التهاون فيها لضمان مستقبل مستدام للكهرباء في مصر.