اهتمام خاص بذوي الإعاقة.. القانون يعزز حماية الملكية الفكرية ويدعم المبدعين وذوي الإعاقة

يستهدف القانون رقم 178 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم وتشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

ويأتي هذا التعديل في إطار التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتحفيزهم على الابتكار والإنتاج الثقافي والفني، بما يسهم في خلق بيئة تشريعية داعمة للإبداع وحفظ الحقوق الفكرية لأصحابها.

تنظيم قيد التصرفات على المصنفات

ونصت المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن تنشئ الوزارة المختصة سجلًا لقيد جميع التصرفات التي ترد على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد في هذا السجل.

رسوم القيد والإعفاءات المقررة

وحدد القانون رسم القيد بما لا يجاوز ألف جنيه، مع إعفاء طالب القيد الذي يقل سنه عن واحد وعشرين عامًا، وكذلك الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، في خطوة تعكس دعم الدولة لهذه الفئات وتشجيعها على الإبداع والمشاركة الثقافية.

القيد شرط لنفاذ التصرفات

وأكدت المادة ذاتها أنه في جميع الأحوال لا يكون أي تصرف نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد إتمام القيد بالسجل المخصص لذلك، بما يضمن حفظ الحقوق وتنظيم التعاملات المرتبطة بالمصنفات الفكرية، وهو ما يعكس فلسفة التشريع في تحقيق التوازن بين حماية المبدعين وتنظيم السوق الثقافي والإعلامي.