المحكمة الاقتصادية تغرم متهمة 20 ألف جنيه لسب وقذف المطرب محمد نور

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بمعاقبة متهمة بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد ثبوت قيامها بسب وقذف المطرب محمد نور عبر موقع “فيسبوك”، وذلك على خلفية شكوى رسمية تقدم بها الفنان منذ ثلاثة أشهر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة استخدمت حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، ما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية جسيمة، وفق ما أثبتته التحقيقات وأقوال الفنان.

وخلال استجوابها، أنكرت المتهمة ما نسب إليها، مدعية أن الحساب محل الاتهام لا يعود لها، إلا أن تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت عكس ذلك، وأثبتت أن الحساب الإلكتروني تابع لها وأنها المستخدمة الفعلية له.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لمحاكمتها بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات تمس سمعة الغير.

وأكدت المحكمة الاقتصادية أن الجرائم المتعلقة بسب وقذف الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وتؤثر سلبًا على سمعة المتضررين، مؤكدة أن العقوبة المالية تهدف إلى ردع أي محاولة لإساءة استخدام المنصات الإلكترونية للإضرار بالآخرين.

وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين والفنانين من التجاوزات التي قد تنال من سمعتهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتعبير عبر الإنترنت، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في نشر محتوى مسيء.

تأجيل المعارضة المقدمة من المطربة بوسي على حكم شيك دون رصيد

قررت محكمة جنح القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من المطربة الشعبية بوسي على الحكم القضائي الصادر بحقها في قضية تحرير شيك دون رصيد، إلى جلسة لاحقة للنظر في جميع المستندات والمرافعات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على المطربة بوسي أثناء محاولتها مغادرة البلاد متجهة إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في عدة قضايا مالية.

وبعد القبض عليها، تقدم دفاع المطربة "بوسي" بمعارضة على الحكم القضائي الصادر ضد موكلته، مؤكدًا أنه فوجئ بالقرار ويرى وجود أسباب قانونية تستدعي إعادة النظر في الحكم، مشددًا على حرص موكلته على الامتثال للقانون والتعاون مع الجهات القضائية.

واستجابت النيابة العامة للطلب، وأصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المطربة لحين نظر المعارضة أمام المحكمة المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات منع السفر حتى الفصل النهائي في القضية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات القضائية على ضمان حقوق جميع الأطراف ومراعاة الإجراءات القانونية، مع متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بما يحقق العدالة ويضمن عدم الإضرار بالمواطنين أو الالتفاف على أحكام القانون.

وأكدت مصادر قضائية أن جلسة النظر القادمة ستستعرض كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بالمعارضة، بما يشمل المستندات والمرافعات القانونية المقدمة من دفاع المطربة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بما يحقق الصالح القانوني والعدالة.