بعد الهروب الجماعي.. الداخلية: المصحة غير مرخصة وتم فتحها بشكل مخالف للقانون

أكدت وزارة الداخلية كشف ملابسات تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية توثق هروب عدد من الأشخاص من إحدى المصحات غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، والتي شهدت سوء معاملة للمترددين عليها، كما تم ضبط القائمين على إدارتها وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة:

في إطار التحريات الأمنية المكثفة والفحص الفني لمقاطع الفيديو والصور المتداولة، تبين أن المصحة المشار إليها لم تكن حاصلة على التراخيص القانونية اللازمة، وقد تم غلقها رسميًا بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، عقب استهدافها بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المختصة، وذلك لضمان حماية المرضى ومنع استغلالهم.

ومع ذلك، كشف التحقيق الأمني أن مالك المصحة وبعض المشرفين عليها، من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، قد أقدموا على إعادة فتح المصحة خلال شهر نوفمبر المنقضي دون الحصول على أي تراخيص رسمية، في خطوة متهورة استهدفت تحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب سلامة المرضى والمترددين على المصحة.

كشف ملابسات هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين وضبط القائمين عليها

النيابة تفتح ملف مصحة المريوطية بعد هروب جماعي.. تحقيقات لكشف الموقف القانوني

الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك المصحة والمشرفين عليها، وأقروا خلال مواجهتهم بالتحريات الرسمية بإعادة فتح المصحة بشكل غير قانوني، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المصرية المنظمة لمراكز علاج الإدمان والمراكز الطبية غير المرخصة، ويعرض المرضى لمخاطر جسيمة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المسؤولين عن هذه المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة مرة أخرى، وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، كما تم توجيه التحذير إلى المواطنين بأهمية التحقق من ترخيص أي مصحة قبل التردد عليها، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم.

التحذيرات المستقبلية وحماية المرضى:

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التردد على أي مصحات غير مرخصة، مشددة على أن أي مخالفة للقوانين الخاصة بمراكز علاج الإدمان ستواجه بأقصى العقوبات القانونية، مشيرة إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة المرضى يمثل أولوية قصوى، وأن الأجهزة المعنية ستواصل الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القانون ومنع أي تجاوزات مستقبلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للعلاج بعيدًا عن الاستغلال المالي أو سوء المعاملة.