تنديد بمنشورات علاء عبد الفتاح القديمة.. بريطانيا تتنصل وتنقلب على الناشط ودعوات لترحيله

 تصدر الناشط علاء عبد الفتاح تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن شهدنا تطور مفاجئ يعكس التحول الكبير في موقف الحكومة البريطانية تجاه الناشط علاء عبد الفتاح، وصرح مسؤولو الحكومة البريطانية شجب منشورات قديمة للناشط، ما يعكس تغيرًا في سياسة بريطانيا تجاهه بعد عودته إلى الأراضي البريطانية يوم الجمعة الماضي بعد سنوات طويلة من السجن في مصر. 

 الناشط علاء عبد الفتاح 

تأتي هذه التصريحات وسط انتقادات واسعة من المجتمع البريطاني بعد اكتشاف منشورات تحرض على العنف، ما يثير تساؤلات حول النية البريطانية تجاه شخص كان يقال عنه في السابق انه رمزًا لحقوق الإنسان.

الحكومة البريطانية تتنصل من دعمها لعلاء عبد الفتاح

علاء عبد الفتاح الذي كان قد أطلق سراحه بعد عفو رئاسي في سبتمبر 2025، عاد إلى بريطانيا بعد سنوات قضاها في السجن، حيث كانت الحكومة البريطانية قد طالبت مرارًا وتكرارًا بالإفراج عنه. 

في البداية، استقبلت بريطانيا عودته بحفاوة، حيث أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أن قضية علاء كانت أولوية مطلقة لحكومته منذ توليها السلطة في يوليو 2024.

لكن لم يمضِ سوى وقت قليل على عودته حتى انتقدت الحكومة البريطانية في بيان رسمي منشورات قديمة لعبد الفتاح على موقع تويتر (إكس حاليًا)، يعود تاريخها إلى عام 2010، والتي دعا فيها إلى قتل الصهاينة، ما أثار ردود فعل غاضبة في بريطانيا، خصوصًا من الجالية اليهودية. 

الحكومة البريطانية لم تكتفي بإدانة هذه التصريحات فحسب، بل وصفتها بأنها "بغيضة"، مما يعكس انقلابًا في موقفها تجاه شخص كان قد تم تصويره في السابق كبطل في مجال حقوق الإنسان.

الحكومة البريطانية تكشف النوايا الخبيثة لعبد الفتاح

في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا قد تذرعت بالحفاظ على حقوق الإنسان والضغط للإفراج عن عبد الفتاح، جاءت هذه التصريحات القديمة لتكشف عن نواياه الخبيثة المتمثلة في تحريضه العلني ضد "الصهاينة"، ما يفتح بابًا للتساؤلات حول كيف يمكن أن تتبنى الحكومة البريطانية شخصًا يدعو للعنف ضد فئة من الناس. 

ردود فعل واسعة: من المجتمع اليهودي إلى الحكومة البريطانية

أعرب المجلس الممثل لليهود في بريطانيا عن قلق بالغ من هذه التصريحات، حيث اعتبرها بمثابة تهديد خطير على اليهود البريطانيين والمجتمع بشكل عام، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة حيال الناشط الذي أثار الجدل بمواقفه المتطرفة.

حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2022 بعد أن نشط في مجال حقوق الإنسان لسنوات طويلة، مما جعله واحدًا من أشهر النقاد السياسيين في مصر لكنه الآن أصبح هدفًا للهجوم من داخل المجتمع البريطاني ذاته، حيث يبدو أن بريطانيا قد فقدت صبرها بعد اكتشاف نواياه الحقيقية من خلال هذه المنشورات المثيرة للجدل. مع تزايد الضغوط، ينشأ تساؤل حول ما إذا كانت بريطانيا ستظل تدعم عبد الفتاح كـ رمز للنضال ضد الظلم، أم أنها ستعمل على تقليص تأثيره السياسي، بعد هذه الانتقادات الواسعة.

موقف الحكومة البريطانية من علاء عبدالفتاح

الحكومة البريطانية، التي كانت قد طالبت بالإفراج عن عبد الفتاح على مدار سنوات، قد تجد نفسها في وضع حرج بعد تلك التصريحات العنيفة التي كشف عنها مع تصاعد الانتقادات من مختلف الأوساط السياسية والدينية، أصبح من الواضح أن التحول في موقف بريطانيا تجاه الناشط المصري لم يكن مجرد رد فعل مؤقت، بل جزء من إستراتيجية أوسع للنأي بنفسها عن أي شخص قد يثير الجدل في قضايا تتعلق بالعنف والتحريض ضد جماعات معينة. في الوقت ذاته، تواجه الحكومة البريطانية انتقادات شديدة من المعارضة التي ترى أن مواقف الحكومة تفتقر إلى الوضوح والاتساق.

انتقادات حادة ضد الناشط علاء عبدالفتاح 

في تطور سياسي كبير، حزب المحافظين البريطاني وعدد من الشخصيات السياسية البارزة في المملكة المتحدة وجهوا انتقادات حادة ضد الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بعد عودته إلى بريطانيا، حيث أثارت منشوراته القديمة التي دعت إلى العنف ضد "الصهاينة" غضبًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في المملكة.

 وفي هذا السياق، طالب العديد من الشخصيات السياسية بـ ترحيله و سحب الجنسية البريطانية منه، في تحول غير متوقع لموقف كان قد شهد دعمًا كبيرًا لعبد الفتاح في الماضي.

دعوات لترحيل علاء عبد الفتاح

تقارير إعلامية بريطانية كشفت أن زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش من المقرر أن تطالب بإلغاء الجنسية البريطانية لعلاء عبد الفتاح، وذلك بعد أن تم الكشف عن تغريدات قديمة للناشط، بعضها يتضمن دعوات لقتل الصهاينة. وقد جاء هذا التطور وسط غضب سياسي متزايد داخل المملكة المتحدة، حيث يتزايد التأثير الإعلامي ضد عبد الفتاح.

وبالإضافة إلى ذلك، قال إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، إنه ندم بشدة على دعم قضية علاء عبد الفتاح في الماضي، مضيفًا: "لو كنت أعلم بتلك التصريحات، لما وقعت على الرسالة المطالبة بالإفراج عنه". كما حثّ الشرطة البريطانية على التحقيق في هذه التصريحات المتطرفة.

رد فعل الحكومة البريطانية: اعتذار وتنديد

بعد التنديد العلني بمنشورات عبد الفتاح، خرجت وزارة الخارجية البريطانية لتُصدر بيانًا رسميًا تعتذر فيه عن التصريحات السابقة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث أكدت الوزارة أن "الحكومة تدين تغريدات علاء عبد الفتاح وتعتبرها بغيضة". ورغم أن ستارمر كان قد أشاد بعودة عبد الفتاح في البداية، إلا أن الحكومة البريطانية وجدت نفسها في موقف محرج بعد الكشف عن هذه التصريحات المثيرة للجدل.

انتقادات من المنظمات اليهودية

فيما يتعلق برد فعل المنظمات اليهودية في بريطانيا، فقد انتقدت بشدة ما وصفته بـ "رد الفعل المتحمس" من الحكومة البريطانية تجاه عودة عبد الفتاح. وقالت هذه المنظمات إن الحملة التي استمرت لسنوات من أجل الإفراج عن عبد الفتاح، والتي ضغطت من أجلها الحكومات المتعاقبة، كانت تفتقر إلى بذل العناية الواجبة في التعامل مع التصريحات العنيفة التي صدرت عن عبد الفتاح في الماضي. وأضافوا أن هذه التصريحات كانت بمثابة تهديد حقيقي للمجتمع اليهودي في بريطانيا.

نداءات للشرطة البريطانية بالتحقيق

إيان دنكان سميث، الذي كان قد شارك في الحملة الداعمة لعبد الفتاح، دعا الشرطة البريطانية إلى فتح تحقيق في التصريحات المتطرفة التي أطلقها عبد الفتاح، وقال: "لو كنت أعلم بها لما وقعت على الرسالة". كما تزايدت الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية، حيث طالب وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، بتجريد عبد الفتاح من جنسيته البريطانية وترحيله من المملكة المتحدة.

ندم سياسي على دعم علاء عبد الفتاح

في خطوة مفاجئة، عدد من السياسيين البريطانيين الذين دعوا في وقت سابق إلى إطلاق سراح عبد الفتاح وعودة إلى بريطانيا عبروا عن ندمهم على مشاركتهم في الحملة. وقال إيان دنكان سميث، الذي كان أحد أبرز المؤيدين لعودته: "أدعو الشرطة البريطانية إلى التحقيق في تصريحات عبد الفتاح المتطرفة، فلو كنت أعلم بذلك لما وقعت على الرسالة".

تصريحات نايجل فاراج: تحميل المسؤولية للحكومتين

من جانبه، قال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، إنه قام بـ إبلاغ شرطة مكافحة الإرهاب عن عبد الفتاح بعد اكتشاف هذه التصريحات. وأضاف فاراج في تعليق له أن حزب العمال و حزب المحافظين يتحملان المسؤولية الكاملة عن حملة الإفراج عن عبد الفتاح، مشيرًا إلى أن "على الجميع أن يتذكر أن حكومة المحافظين هي من بدأت هذا الأمر".