الصحة تحسم ملف علاج الإدمان: سرية مطلقة للبيانات علاج مجاني و284 مصحة مرخصة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع ملف علاج الإدمان، سواء من حيث حماية حقوق المرضى أو مواجهة المصحات غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون وتهدد سلامة المواطنين، مشددًا على أن بيانات الراغبين في العلاج تخضع لسرية تامة ولا يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف، في إطار احترام الخصوصية الإنسانية والطبية للمرضى وأسرهم.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن علاج الإدمان داخل المستشفيات الحكومية متاح «مجانيًا بالكامل» ويُقدم وفق أعلى معايير الجودة الطبية والعلاجية، وبإشراف فرق متخصصة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة وفعالة بعيدًا عن أي استغلال مادي أو إساءة معاملة.

كيف تتأكد من ترخيص مصحة علاج الإدمان؟

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الوزارة وفرت آليات سهلة ومباشرة للمواطنين للتأكد من قانونية المصحات العلاجية، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 أو رقم 012047474747، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن الاستعلام يتم في إطار من السرية الكاملة، دون طلب أي بيانات شخصية تخص المريض، ويقتصر الأمر فقط على الاستفسار عن موقف المصحة من حيث الترخيص والاعتماد الرسمي.

284 مصحة مرخصة موزعة على الجمهورية

وكشف عبد الغفار عن وجود 284 مصحة مرخصة لعلاج الإدمان، سواء حكومية أو خاصة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية الـ27، موضحًا أن الحصول على الترخيص يخضع لاشتراطات صارمة تشمل معايير إنشائية وفنية دقيقة، وتوافر فريق طبي متكامل يضم أطباء نفسيين، وأطباء باطنة، وهيئة تمريض مدربة، إلى جانب معالجين نفسيين واجتماعيين، بما يضمن تقديم برنامج علاجي متكامل يراعي الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية للمريض.

رسالة إنسانية للأهالي: العلاج فخر لا وصمة

ووجّه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة طمأنة للأسر التي تخشى «وصمة العار» المرتبطة بالإدمان، مؤكدًا أن «الوصمة الحقيقية هي الاستمرار في الإدمان وليس السعي للعلاج»، وأن التوجه للعلاج يُعد خطوة شجاعة ومصدر فخر للأسرة والمجتمع. كما أشار إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية ساهم في إنقاذ ضحايا المصحات العشوائية، وتقديم الدعم النفسي والعلاجي المجاني لهم داخل منشآت مرخصة وآمنة.

رقابة مستمرة وتنسيق بين الجهات

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم بشكل دوري من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لضمان الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة وحماية صحة المرضى وكرامتهم.