أعضاء تضامن الشيوخ لـ تحيا مصر: تطوير ملف حقوق الإنسان وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية ودعم حقوق ذوي الهمم وتعديل قانون سيارتهم

مصر أحداث نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان انعكس إيجابيًا على مكانة مصر الدولية

 تفعيل مراكز التكوين المهني بالجمعية العامة للأسر المنتجة في الجمعيات الأهلية

تعديل قانون سيارات ذوي الهمم .. ومنع الاستخدام الخاطئ لها

 توجيه خدمات الرعاية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية

انتقادات لكارنيه الخدمات وسوء معاملة بعض الموظفين لذوي الهمم

 إجراء بعض التعديلات في قوانين الرعاية الاجتماعية خلال مع زيادة ارتفاعات المؤشرات الاقتصادية

تواصل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ تحركاتها لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها تطوير ملف حقوق الإنسان، وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، ودعم حقوق ذوي الهمم، إلى جانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أدلى عدد من أعضاء اللجنة بتصريحات خاصة لموقع تحيا مصر حول أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

انضمام مصر إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي ونقلة نوعية للدولة في هذا الملف

وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد العدلي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تطوير ملف حقوق الإنسان بما يتماشى مع التطور الذي تشهده الدولة المصرية يُعد أحد الملفات المهمة التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التقدم الملحوظ الذي حققته مصر دوليًا في هذا الملف.

وأضاف النائب أحمد عدلي، في تصريح خاص لموقع «تحيا مصر»، أن لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ستسعى إلى تحسين صورة مصر في ملف حقوق الإنسان على المستوى العالمي، مؤكدًا أن الدولة حققت العديد من الإنجازات المهمة في هذا الملف، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية انعكست إيجابيًا على مكانة مصر الدولية.

دفعه إلى مستويات أكبر على الساحة العالمية

وأوضح أن انضمام مصر إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة يُعد دليلًا واضحًا على حجم التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الملف، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على البناء على هذا التقدم ودفعه إلى مستويات أكبر على الساحة العالمية.

مراجعة قوانين الرعاية الاجتماعية وتوسيع الخدمات للفئات المستحقة

وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، أكد النائب أحمد عدلي أن القوانين المنظمة للرعاية الاجتماعية في مصر تسير بشكل يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي، لافتًا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات على هذه القوانين خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توسيع نطاق الخدمات المجتمعية.

وأشار إلى أن التوجه العام يستهدف توجيه خدمات الرعاية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ويضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أولوية قصوى داخل البرلمان

ومن جانبه، قال النائب ولاء حافظ، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن ملف سيارات ذوي الهمم يحظى بأولوية قصوى داخل البرلمان، مؤكدًا حرصه على العمل من أجل حل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين من ذوي الإعاقة الراغبين في شراء السيارات، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة لهم بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.

المطالبة بإلغاء التعديل الجديد على قانون السيارات

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في تصريح خاص لموقع «تحيا مصر»، أنه يسعى إلى إعادة قانون سيارات ذوي الهمم إلى ما كان عليه سابقًا، بحيث يكون من حق كل مواطن من ذوي الهمم الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب مرة كل خمس سنوات، بدلًا من التعديل الجديد الذي ينص على السماح بالاستيراد مرة كل 15 سنة، معتبرًا أن هذا التعديل يمثل عبئًا على المواطنين من ذوي الإعاقة.

مقترحات لمنع استغلال سيارات ذوي الهمم

واقترح النائب ولاء حافظ وضع آليات واضحة لتمييز سيارات ذوي الهمم، بهدف منع استغلالها من بعض الأشخاص غير المستحقين، ولضمان حوكمة منظومة الإعفاءات والتيسيرات المقدمة لهم، مشيرًا إلى إمكانية تمييز هذه السيارات سواء من خلال اللوحات المعدنية أو لونها أو أرقامها، لتكون لها صفة مستقلة أسوة بباقي الجهات والهيئات.

انتقادات لكارنيه الخدمات وسوء معاملة بعض الموظفين

وتابع أن كارنيه الخدمات الذي وفرته الحكومة للأشخاص ذوي الهمم لا يحقق الاستفادة المرجوة منه بالشكل المطلوب، بسبب سوء معاملة بعض الموظفين وعدم تفهمهم لطبيعة المشكلات التي يواجهها المواطنون من ذوي الهمم في التعاملات اليومية، مضيفا: “أطالب أيضا ضرورة تعديل آليات وإجراءات الكشف الطبي الخاصة باستخراج كارنيه الخدمات، مؤكدًا أهمية عدم الحاجة لتجديد كارنيهات الإعاقة المزمنة التي لا يمكن علاجها، مثل حالات بتر الأطراف، والشلل الرباعي، والأقزام، بما يخفف الأعباء عن المواطنين من ذوي الإعاقات الدائمة”.

مطالب بتدريب الموظفين والتشديد الرقابي

وأكد النائب ولاء حافظ ضرورة إطلاق دورات تدريبية للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع ذوي الهمم، لتحسين أسلوب التعامل معهم، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتعامل الصحيح مع هذه الفئة، مشددا على أن حل المشكلات المتعلقة بحقوق ذوي الهمم يتطلب تشديد الرقابة على جميع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وعدم التعدي عليها.

ملفات أخرى على رأس أولوت النائب ولاء حافظ

وعلى جانب آخر، أوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أبرز الملفات التي يضعها على رأس أولوياته داخل المجلس الحفاظ على حقوق جميع المواطنين من ذوي الهمم، إلى جانب حماية حقوق الأطفال، والعمل على توفير سبل الحماية لهم من أي مخاطر قد تهدد سلامتهم.

تطوير الدور العام للجمعيات الأهلية

ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد المعطي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بجلس الشيوخ، أن تفعيل وتطوير الدور العام للجمعيات الأهلية يُعد أولوية كبرى لديه، لكونها الشريك الفعلي في مختلف المواقع على مستوى الجمهورية.

قوانين الرعاية الاجتماعية.. العمل على تطوير برنام تكافل وكرامة

وأضاف النائب محمد عبد المعطي، في تصريح خاص لموقع «تحيا مصر»، أنه سيعمل على تفعيل مراكز التكوين المهني بالجمعية العامة للأسر المنتجة، بما يسهم في تعزيز الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الترابط مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالأسر المنتجة في مختلف المحافظات، إلى جانب دعمها وتطوير الأماكن غير المستغلة للاستفادة منها بأقصى قدر ممكن.

وعن ملف الرعاية الاجتماعية، قال عضو مجلس الشيوخ إن قوانين الرعاية الاجتماعية تسير بشكل جيد ومتوافق مع احتياجات المواطنين ومواكبة لتطور الدولة، إلا أنها تحتاج إلى بعض التعديلات التي تسهم في الحفاظ على حقوق الفئات الأقل دخلًا، مثل تطوير برنامج «تكافل وكرامة» من خلال التوسع فيه ليستفيد منه شرائح أخرى من المجتمع، والعمل على زيادة الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.

إنشاء سجون جديدة ساهمت في توفير معيشة أفضل للنزلاء

وفيما يخص ملف حقوق الإنسان في مصر، أكد النائب محمد عبد المعطي أن لجنة حقوق الإنسان ستعمل على توسيع وتطوير هذا الملف داخل الدولة، بما يواكب التطور الذي تشهده مصر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى الاهتمام بتطوير ملف السجون بما يسهم في الحفاظ على حقوق مقيدي الحرية.

وأوضح أن الدولة قامت بتطوير وإنشاء سجون جديدة ساهمت في توفير معيشة أفضل للنزلاء، وهو ما يعكس نجاح الدولة في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن السجون الجديدة تحولت إلى مراكز إصلاح وتأهيل حقيقية.

استكمال النهج المتطور وزيادة معدلات التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن النزيل داخل السجون الجديدة يتحول إلى مواطن صالح نتيجة المعاملة الحسنة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص لا يرغبون في مغادرة السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم بسبب التطوير الكبير والنظام المحكم داخل هذه السجون.

وأضاف أن مراكز الإصلاح والتأهيل شهدت العديد من التطورات، مؤكدًا العمل على استكمال هذا النهج وزيادة معدلات التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب محمد عبد المعطي استمراره في مطالبة وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالاستمرار على النهج الذي تسير عليه الدولة، والعمل على إنشاء سجون جديدة بنفس المستوى المتميز في محافظات مختلفة، إلى جانب تطوير المباني والخدمات داخل السجون القائمة.

إشادة بتدخل الرئيس السيسي والحفاظ على حقوق جميع المجتمع

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه كان له دور محوري في الحفاظ على الحقوق، من خلال تدخله واعتراضه على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن حماية حقوق المواطن والهيئات المختلفة ومقيدي الحرية، واصفًا هذا التدخل بأنه كان عظيمًا.