سابقة خطيرة تتناقض مع الدستور المصري.. المصري الديمقراطي يعترض على قرار وزير العمل بتقسيم إجازات المسيحيين

يعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ قلقه ورفضه التام للقرار الصادر عن وزير العمل، والذي تضمن تحديد إجازات الأعياد للمواطنين المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، في سابقة خطيرة تتناقض مع الدستور المصري، ومبادئ المواطنة، وروح الدولة المدنية الحديثة.

وقال الحزب في بيان صادر صادر له، إن مصر يجب أن تكون دولة مواطنة لا دولة طوائف، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة.

المصري الديمقراطي يعلن رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار

الحصر العددي بالدائرة الأولى في أسوان.. تقدم مرشحي المصري الديمقراطي وحماة الوطن لجولة الإعادة

داخل الأسرة الواحدة قد ينتمي الأفراد إلى طوائف مختلفة

وأضاف الحزب: "وفقًا لنصوص الدستور الواضحة وروحه الجامعة، ومن ثم، فإن تقسيم إجازات الأعياد المسيحية على أساس طائفي يُعد تمييزًا غير مبرر، ويفتح الباب أمام منطق تصنيفي لا يليق بدولة تسعى لترسيخ الوحدة الوطنية".

ويود الحزب أن يلفت الانتباه إلى أن الواقع الاجتماعي والديني للمسيحيين في مصر لا يقوم على هذا التقسيم الحاد الذي يفترضه القرار؛ فداخل الأسرة الواحدة قد ينتمي الأفراد إلى طوائف مختلفة، وفضلًا عن أن الانتماء الطائفي شأن ديني خاص لا يجوز أن يكون محل تصنيف أو قيد إداري من قبل الدولة.

الحزب يتقدم بـ 3 مطالب بشأن وتوحدي إجازات أعياد المسيحين

وقال البيان، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن الحقوق لا تُجزّأ، والمواطنة لا تُصنَّف، والدولة لا تتعامل مع مواطنيها بوصفهم طوائف، بل مواطنين متساوين.

وعليه، يطالب الحزب بما يلي:

1. الإلغاء الفوري للقرار محل الاعتراض.

2. توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين كافة دون أي تمييز طائفي.

3. الالتزام الصارم بمبدأ المواطنة والمساواة في جميع القرارات والسياسات العامة.

احترام التنوع دون تصنيف أو تمييز

واختتم الحزب بيانه قائلا: "إن تقسيم الإجازات على أساس طائفي ليس فقط خطأ إداريًا، بل مساس خطير بفكرة الدولة الوطنية الجامعة، وخطوة إلى الوراء في مسار بناء دولة المواطنة والقانون، وستظل الدولة المدنية، القائمة على المساواة واحترام التنوع دون تصنيف أو تمييز، هي الخيار الوحيد القادر على حماية وحدة المجتمع المصري".