النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 4 متهمين بتزوير التوكيلات الرسمية بالإسماعيلية
أصدرت النيابة العامة بدائرة مركز الإسماعيلية قرارًا عاجلًا في القضية رقم 12548 لسنة 2025 جنح المركز، بسرعة ضبط وإحضار أربعة متهمين، هم: «حمدي ق»، و«صالح ع»، و«رمضان ش»، و«أحمد أ»، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وذلك على خلفية اتهامهم في وقائع تزوير محررات رسمية.
تشكيل عصابي منظم لارتكاب جرائم التزوير
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية، واستخدام محررات مزورة صادرة من خارج منظومة الشهر العقاري، إلى جانب ممارسة أعمال البلطجة، بقصد الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للغير دون سند قانوني.
تقسيم الأدوار واستغلال المواطنين
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جرائم التزوير، مع توزيع واضح للأدوار داخل التشكيل الإجرامي، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة اشتراكهم جميعًا في تلك الوقائع، وثبوت سوء نيتهم، مستغلين جهل بعض المواطنين بالإجراءات القانونية الصحيحة، في محاولة لفرض واقع غير مشروع قائم على الغش والتدليس.
تكثيف التحريات لضبط باقي العناصر
وأكدت مصادر خاصة أن أجهزة البحث الجنائي تكثف جهودها لضبط باقي عناصر التشكيل الذين يعاونون المتهمين في أعمال البلطجة، إلى جانب تتبع وقائع مماثلة ارتبطت بأسمائهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تحذير من خطورة جرائم التزوير
وشددت الجهات المختصة على أن جرائم تزوير التوكيلات والالتفاف على أحكام الشهر العقاري تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن المعاملات واستقرار الملكية، وتواجه بعقوبات رادعة وفقًا لأحكام القانون.
مناشدة للمواطنين بالالتزام بالإجراءات القانونية
وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين ضرورة عدم التعامل مع أي أشخاص أو مستندات خارج الإطار القانوني، والتأكد من سلامة أي تصرف قانوني قبل إتمامه، تفاديًا للوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للخروج عن الشرعية أو المساس بحقوق المواطنين.
تطبيق نبض