الوزير محمود فوزي: تغيير الحكومة أو إجراء تعديل بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية.. والبرلمان ينعقد 12 يناير
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن توقيت أي تعديل وزاري أو تغيير في تشكيل الحكومة لا يخضع لنصوص دستورية محددة أو أعراف ملزمة، مشددًا على أن الأمر تحكمه اعتبارات المصلحة العامة وظروف الدولة.
التعديل الوزاري قرار سيادي لا يرتبط بموعد محدد
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، أن تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، ويتم وفقًا لما يراه مناسبًا لتحقيق الصالح العام، في ضوء التطورات والأوضاع الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة.
وأضاف أن الدستور لم يضع قيودًا زمنية أو شروطًا محددة لإجراء التعديلات الوزارية، بما يمنح القيادة السياسية المرونة اللازمة لاتخاذ القرار في التوقيت الذي يخدم استقرار الدولة ومصالحها.
انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب
وعن الوضع البرلماني الحالي، أكد المستشار محمود فوزي أن الفصل التشريعي لمجلس النواب ينتهي دستوريًا بعد مرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ انعقاد المجلس، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن هذه المدة تُحتسب من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وليس من أي تاريخ آخر، بما يحدد الإطار الزمني الواضح لانتهاء الفصل التشريعي القائم.
موعد بدء الفصل التشريعي الثالث
وقال وزير الشئون النيابية إن مدة الفصل التشريعي الثالث تبدأ من تاريخ انعقاد المجلس الجديد، والذي سيبدأ يوم 12 يناير، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مانع دستوري يحول دون انعقاد المجلس قبل الفصل في جميع الطعون المنظورة أمام محكمة النقض.
وأوضح أن الدستور رسم مسارًا واضحًا لانعقاد البرلمان، دون ربط مباشر بين بدء الفصل التشريعي الجديد والانتهاء الكامل من نظر الطعون.
انعقاد البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية
وشدد الوزير على أن انعقاد البرلمان الجديد لا يتم تلقائيًا بمجرد انتهاء الفصل التشريعي السابق، وإنما يكون ذلك بقرار رسمي من رئيس الجمهورية، من خلال دعوة المجلس الجديد للانعقاد بهيئته الجديدة.
وأكد أن هذه الدعوة تمثل الإجراء الدستوري اللازم لبدء مباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.
اختصاص محكمة النقض بصحة العضوية
وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية، أوضح المستشار محمود فوزي أن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أثناء انعقاد المجلس.
وأضاف أن المحكمة تُخطر البرلمان بأحكامها فور صدورها، وذلك وفق مواعيد دستورية محددة، بما يضمن استقرار العمل البرلماني واحترام القواعد الدستورية المنظمة له.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
