بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية
بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا خلال جلسته العامة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، يبحث البعض عن الحالات التي يتم فيها إسقاط الضريبة العقارية.
رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
ووافق مجلس النواب على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وهو ما يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه من الضريبة العقارية، وفقًا لآليات التقييم المعتمدة.
شروط رفع الضريبة عن العقار كليا أو جزئيا
حددت المادة (19) من مشروع قانون الضريبة العقارية الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقار كليًا أو جزئيًا، بحسب طبيعة كل حالة.
ونصت المادة على رفع الضريبة إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون، أو إذا تعرض للتهدم أو التخريب الكلي أو الجزئي بما يحول دون الانتفاع به أو استغلاله.
تخفيف العبء عن المواطنين
كما تضمنت الحالات أيضًا ما إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، فضلًا عن حالة تعذر الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، على أن يكون رفع الضريبة في هذه الحالات عن العقار بأكمله أو عن الجزء المتعذر الانتفاع به.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات السكنية متوسطة القيمة، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
