بكري: أزمة سيارات ذوي الهمم واقع مرير يثقل كاهل المستحقين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة كان الهدف الأساسي منها حماية المال العام وضمان وصول هذه السيارات إلى مستحقيها الفعليين، ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع.

مصطفي.بكري: الدولة نفذت طفرة حقيقية في البنية التحتية الصحية

مصطفي بكري: المرحلة الحالية تتطلب وقفة جادة أمام عدد كبير من القوانين

المستشار عدلي حسين: فكرة الحظر من السفر لا يجب النظر إليها من زاوية التضييق على الحريات

بكري: العدالة تقتضي التفرقة بين من استغل الثغرات القانونية

وأوضح أن النية كانت تصحيح مسار منظومة شابتها مخالفات عديدة، إلا أن طريقة التطبيق على أرض الواقع أدت إلى نتائج عكسية ألحقت الضرر بعدد كبير من المواطنين الأبرياء.

وأشار بكري إلى أن الأزمة الحالية المتعلقة بسيارات ذوي الإعاقة لم تعد مجرد مشكلة إجرائية عابرة، بل تحولت إلى معاناة يومية يعيشها آلاف المواطنين منذ ما يقرب من عامين، دون التوصل إلى حل جذري ينهي حالة القلق والارتباك.

 وأضاف أن استمرار هذا الوضع يعكس خللًا واضحًا في آليات التنفيذ، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لإعادة التوازن بين الرقابة الصارمة والحفاظ على حقوق المستفيدين.

وأوضح مقدم برنامج “حقائق وأسرار” أن هناك مواطنين استوفوا كل الشروط القانونية وحصلوا على سياراتهم بشكل رسمي، إلا أنهم فوجئوا بإجراءات معقدة وقرارات متتالية أدت إلى تعطيل مصالحهم، بل وتهديدهم بخسائر مالية كبيرة. 

بكري: العدالة تقتضي التفرقة بين من استغل الثغرات القانونية

وأكد أن العدالة تقتضي التفرقة بين من استغل الثغرات القانونية، وبين من التزم بالقانون ولم يرتكب أي مخالفة.

وتناول بكري جانبًا آخر من الأزمة، متمثلًا في الأعباء المالية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكلفة الأرضيات اليومية للسيارات المحتجزة، والتي تتراوح بين 400 و800 جنيه في اليوم. 

وأوضح أن هذه التكاليف الباهظة تُحمِّل أصحاب السيارات أعباء تفوق قدرتهم، وقد تضطر البعض منهم إلى دفع ما يعادل ثمن السيارة مرة أخرى، وهو أمر غير منطقي ويخالف أبسط قواعد العدالة الاجتماعية.

الإعلامي: استمرار فرض هذه الرسوم دون حل سريع للأزمة يمثل ضغطًا نفسيًا

وأكد الإعلامي أن استمرار فرض هذه الرسوم دون حل سريع للأزمة يمثل ضغطًا نفسيًا وماديًا كبيرًا على أصحاب الإعاقة وأسرهم، الذين يعانون بالفعل من ظروف خاصة. ودعا الحكومة إلى التحرك السريع لوضع حلول واضحة، سواء من خلال مراجعة الإجراءات، أو تسريع الفحص، أو إعفاء المتضررين من الغرامات غير المبررة.

وفي ختام حديثه، شدد مصطفى بكري على أن الهدف يجب أن يكون حماية حقوق ذوي الإعاقة، لا تحميلهم أعباء إضافية، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يتحقق عندما تُطبق القوانين بروح العدالة، وبما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ كرامة المواطن في آن واحد.