خبير اقتصادي لـ تحيا مصر: خفض نسبة الدين يعزز الثقة في الاقتصاد
في خضم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يبرز مؤشر نسبة الدين إلى الناتج المحلي كمرآة حقيقية لصحة الاقتصاد واستقراره.
التركيز على خفض هذه النسبة يتجاوز مجرد أرقام وإحصاءات
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي عزت بطران أن التركيز على خفض هذه النسبة يتجاوز مجرد أرقام وإحصاءات، ليصبح مفتاحًا لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، وتحقيق توازن حقيقي بين النمو والتنمية المالية المستدامة.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تُعد من أهم المؤشرات المالية الأساسية
صرّح الخبير الاقتصادي والمالي عزت بطران، لـ تحيا مصر، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تُعد من أهم المؤشرات المالية الأساسية لتقييم أوضاع الديون وقوة الاقتصاد، مؤكدًا أن التركيز ينبغي أن يكون على خفض هذه النسبة، وليس الاكتفاء بالنظر إلى إجمالي قيمة الدين فقط.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي عزت بطران، أن التعامل الجاد مع هذا المعيار يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المؤسسات والجهات الخارجية في الاقتصاد المصري، ويعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومستويات الاقتراض، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
أهمية توجيه القروض والديون إلى مشروعات إنتاجية
وشدد الخبير الاقتصادي والمالي عزت بطران، على أهمية توجيه القروض والديون إلى مشروعات إنتاجية وخدمية ذات عائد مستدام، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في خفض معدلات البطالة، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن حسن إدارة التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أهمية إدارة الدين لتعزيز النمو الاقتصادي
في ضوء ما أوضحه الخبير الاقتصادي عزت بطران، يتضح أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لا يمثل هدفًا حسابيًا فحسب، بل هو استراتيجية متكاملة تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بفاعلية.
إذ يسهم التعامل الجاد مع هذا المؤشر في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويفتح الباب أمام تمويل مشاريع إنتاجية وخدمية مستدامة، تدعم النمو وتخفض البطالة.
ومن ثم، فإن التركيز على إدارة الدين بشكل حكيم يعزز الاستقرار المالي، ويضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة، بما يحقق رفاهية المواطنين ويقوي موقع الدولة اقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
